تقرير: آمال شركات النفط في كردستان تتبخر

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير مطول إن شركات النفط العاملة في كردستان العراق، تواجه العديد من المتاعب، مؤكدة أن انخفاض أسعار النفط  وتنظيم داعش أصبحا يشكلان تهديدًا كبيرًا على نفط العراق، ويضعفان الآمال المعلقة على المنطقة الواعدة كمصدر سهل للتنقيب عن النفط، ويهددان إنتاج العراق.

وكشفت الصحيفة أن شركتي شيفرون وآكسون موبيل، تنقبان عن النفط في كردستان منذ العام 2012، ولكن حتى الآن لم تحققا أي شيء، مشيرة إلى أن المنتجين الرائدين للنفط يواجهون مشاكل كبيرة.

وأضافت أن جينيل إنريجي (PLC) ذكرت في فبراير الماضي أن أكبر حقل للنفط يحوي فقط نصف الكم المتوقع، في حين قالت جلف كيستون بتروليوم المحدودة، إنها تعجز عن تسديد ديونها، بسبب انخفاض أسعار النفط، وعدم وجود دفعات منتظمة من حكومة إقليم كردستان، عن النفط الذي تم ضخه.

وبدأ تقدم  مسلحي داعش نحو حدود كردستان في العام 2014، ، ضمن حملة استغرقت بضع ساعات، واستهدفت بعض حقول النفط.

وتوقفت صادرات النفط الكردية مؤقتًا في فبراير الماضي، عقب هجوم على خط أنابيب عبر تركيا.

ورغم أن قتال الأكراد ضد التنظيم قد حقق بعض الانتصارات الهامة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما في ضوء الدعم والضربات الجوية المكثفة من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أي تباطؤ في إنتاج النفط في كردستان، يمكن أن يؤثر على أسواق الطاقة؛ لأن نجاح عمليات الحفر السابقة ساعدت الإنتاج العراقي، لما يقرب من 20٪ في عام 2015، والتي حققت حتى 3.99 مليون برميل يوميًا، أي حوالي 4٪ من الناتج العالمي.

وأوضحت أن هذا الإنتاج المتزايد ساعد في إغراق الأسواق العالمية، حتى وصل البرميل إلى 27 دولارًا في يناير الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 12 عامًا.

ولفتت في تقريرها، إلى أن كردستان تعد منطقة بحجم سويسرا، وقد ساد اعتقاد في الماضي، بأنها تحوي الكثير من النفط، كما كانت نقطة جذب للاستثمار الغربي في العقد الماضي، وهي حالة نادرة في الشرق الأوسط، إذ إن معظم شركات النفط العالمية، إما تم حظرها من التنقيب عن النفط والضخ، أو أجبرت على العمل بموجب عقود شحيحة.

وتقدر حكومة إقليم كردستان مخزون الاحتياط النفطي لديها بـ45 مليار برميل على الأقل، فيما أطلق خبراء صناعة الطاقة على هذه الموارد، اسم "النفط السهل"، نظرًا لأنه موجود في البر، وقابل للضخ بالأساليب التقليدية، مثل حقول المملكة العربية السعودية والكويت، حيث يمكن ألا يكلف الإنتاج إلا أقل من 2 دولار للبرميل الواحد.

وبالمقابل  تشكك حاليًا بعض الأصوات في تلك المعلومات، حيث قال مسؤول نفطي كبير بإحدى الشركات التي عملت في المنطقة، إن كردستان ليست "سهلة النفط"،  مشيرًا إلى أن النفط في هذا الإقليم يتطلب تقنيات إضافية، مثل الحفر الأفقي، خلافًا لما كان يعتقد سابقًا، كما أن الكثير منه يعد نوعًا من النفط الخام الذي يوصف بالثقيل، وهو أصعب في الضخ والصقل، فضلاً عن أنه أقل قيمة في الأسواق العالمية.

وِأشارت جيسيكا بروير، أحد مستشاري الطاقة في وود ماكينزي، إلى أن النفط الخام أيضًا قد يحتوي على مواد سامة وقابلة للاشتعال، بما في ذلك غاز كبريتيد الهيدروجين؛ ما يتطلب استثمارات إضافية لتحييد تلك المواد.

ورغم ارتفاع إنتاج النفط في كردستان، إلى حوالي 430 ألف برميل يوميًا في العام 2015 ، إلا أن تلك الوتيرة لا تزال أقل بكثير من الخطط السابقة للحكومة الكردية، بأن يصل الضخ لمليون برميل يوميًا.

وكشفت شركة جينيل إنريجي، أن حقل طق طق، ينتج حاليًا 80 ألف برميل يوميًا فقط، وهو ما يصل إلى حوالي نصف ذروة الناتج في العام الماضي، فيما تؤكد التوقعات أنه بحلول العام 2018 قد ينخفض الإنتاج ​​الى قرابة 50 ألف برميل يوميًا.

ورغم ذلك تعجز الحكومة الكردية عن سداد مديونياتها لشركات النفط العالمية، والتي بلغت أكثر من مليار دولار، وتقول الإقليم إنها ردت جزءا من تلك المديونيات، إلا أنه ما زال عليها الكثير.