تطمينات أردنية صيفية لحملة بطاقات الجسور من أصول فلسطينية
مع اقتراب موسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين من إجازاتهم الصيفية، عادت أسطوانة المخاوف المزمنة لذوي الأصول الفلسطينية -الذين يحملون بطاقات الجسور بألوانها – للظهور، بسبب خوفهم، على أرقامهم الوطنية، فيما لو تعرضت للسحب تحت بند تطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية المحتلة.
واستباقا لموجة الخوف السنوي من مثل هذا الاحتمال لدى التجديد المعتاد للوثائق العائلية للمغتربين، مثل جواز السفر والهوية الشخصية، ودفتر العائلة، التقت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، بالمعنيين بالأمر لوضع نقاط الإيضاح على حروف المخاوف المتكررة سنويًا، حول جديد هذا الأمر.
وفي هذا السياق، جاءت إيضاحات مدير المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية علي الماضي الذي نفى قطعيا "وجود سحب للأرقام الوطنية، وذلك بناءً على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية، يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليه قرار فك الارتباط"، مؤكداً "أن عملية سحب الأرقام الوطنية توقفت منذ العام 2013".
وخلال الاجتماع الأخير للجنة فلسطين النيابية برئاسة يحيى السعود، بحضور مدير دائرة الشؤون القانونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي، أكد ماضي "أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية"، موضحاً "أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه تقديم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع عليه وتصويب وضعه".
بدوره، أكد الملكاوي "أنه لا سحب للأرقام الوطنية في الوقت الحالي، وأن إعادة الأرقام الوطنية جرت بشكل كبير لمن سحبت منهم".
جدير بالذكر، أن موضوع الأرقام الوطنية -التي تعني الجنسية الأردنية- وارتباطها بتعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية المحتلة المتخذ عام 1989هو من المواضيع الأردنية الشائكة، والجدلية، منذ ذلك الحين، والتعامل معه يتفاوت بين حكومة أردنية وأخرى ووزير داخلية وآخر بل وموظف عادي وآخر في دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الأردنية.
