مبادرة الغنوشي حول المصالحة تثير جدلاً واسعًا في تونس‎

مبادرة الغنوشي حول المصالحة تثير جدلاً واسعًا في تونس‎

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أثارت دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المصالحة الشاملة، بعد لقائه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قبل يومين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية والحقوقية، بين داعم لهذه المبادرة، ورافض لها.

وقال الغنوشي عقب اللقاء إنه تناول مع رئيس الجمهورية، ”سبل تهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، إلى جانب النظر في الملفات السياسية العالقة من أجل طيّ صفحة الماضي، وتكوين صندوق وطني للتعويض للضحايا حتى تتجه تونس بثبات نحو المستقبل، بغية التعافي من كل الأحقاد والضغائن.“

وقال النائب البرلماني والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، إنّ مبادرة الغنوشي ”متطوّرة على قانون المصالحة الاقتصادية بعد تعديله بما يتلاءم مع طموحات التونسيين ورغباتهم.“

وأضاف وزير الفلاحة السابق، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنّ مشروع قانون المصالحة الجديد ”لم يتجاهل هيئة الحقيقة والكرامة، بل ثمّن دورها في موضوع المصالحة في إطار مسار العدالة الانتقالية.“

وأكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي أنّ كل دعوة إلى المصالحة خارج إطار هيئة الحقيقة والكرامة، ومسار العدالة الانتقالية ”مغشوشة“.

وأشار الكريشي إلى وجود أكثر من 900 ملف فساد لدى القطب القضائي المالي، لكن الدولة ”امتنعت عن التمتع بآلية التحكيم والمصالحة رغم قيامها بالحق الشخصي.“، مضيفاً “أسماء معروفة جداً ورجال أعمال تعلقت بهم شبهات فساد عبّروا عن استعدادهم للمثول أمام لجنة التحكيم والمصالحة لكن الدولة مازالت ترفض تسوية هذه الملفات“ .

وأكد الكريشي أنّ آلية التحكيم والمصالحة ”تتمثل في الكشف عن الحقيقة كاملة وكيفية عمل آلية الفساد والاستبداد سابقا، وعندما يتقدم رجل أعمال للهيئة ويقبل المثول أمام اللجنة وتوافق الدولة يتم رفع البطاقات القضائية في حقه وتتم المصالحة والتعويض وجبر الضرر.“

وعلى موقع التواصل الاجتماعي، نشر عبد الواحد اليحياوي، القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، تفاعل مع مبادرة الغنوشي حول مسألة المصالحة والعدالة الانتقالية، ودوّن في صفحته على الفيسبوك، متوجّها إلى رئيس حركة النهضة: ”راشد الغنوشي، ليس من حقك أن تبرم صلحاً عاماً مع الجلادين عن سنوات سجننا وعذابات أمهاتنا.“

وأضاف السجين السياسي السابق ”نريد معرفة الحقيقة، فقد تكون شريكاً في الجريمة.. سنغفر ونسامح كترفّع أخلاقيّ وإنسانيّ وليس كصفقة سياسية..“

من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي على أنّ مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها الغنوشي ”أشمل وأعمّ من مبادرة السبسي حول المصالحة الاقتصادية التي كان طرحها قبل أشهر“.

وشدّد العرباوي في تصريح إعلامي، على أنّ ”الوقت قد حان لطرح المشاكل الحقيقية التي يعاني منها التونسيون، من أجل العمل على طيّها بصفة نهائية، للمرور إلى ما هو أهمّ لتونس، في مرحلة البناء.“، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرة ستناقش تحت قبّة البرلمان، ليتبنّاها جميع التونسيين، عندما يتقدم بها الائتلاف الحاكم.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، خلال شهر سبتمبر 2015، لكنه وجد رفضاً من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، الذين طالبوا بسحبه، اعتباراً إلى أنه يكرّس مبدأ الإفلات من العقاب، ومعرفة الحقيقة، كما أنّ معالجة الجرائم المالية والاقتصادية ”ينبغي أن تتم في إطار الدستور وضمان مسار العدالة الانتقالية.“

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com