أخبار

وزراء في الحكومة الأردنية يخالفون دستور بلادهم
تاريخ النشر: 21 أبريل 2016 17:02 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2016 18:16 GMT

وزراء في الحكومة الأردنية يخالفون دستور بلادهم

عدد من وزراء الحكومة شركاء في عدد من الشركات، وهو ما يعتبر مخالفاً للدستور الأردني.

+A -A
المصدر: متابعات- إرم نيوز

 قامت  عضو مجلس النواب الأردني، رلى الحروب، بتوجيه استجواب إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، حول سبب بقاء عدد من الوزراء في الحكومة، رغم مخالفتهم للدستور الأردني.

وتساءلت الحروب، عن سبب بقاء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير البلديات المهندس وليد المصري، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان في مواقعهم، رغم مخالفتهم أحكام المادة 44 من الدستور بشكل ”واضح وصريح“.

و تحدثت الحروب، في استجوابها عن وزيرة الثقافة لانا مامكغ، ووزير المالية عمر ملحس ووزير النقل أيمن حتاحت، ووزيرة الاتصالات مجد شويكة ووزير العدل بسام التلهوني.

وقالت الحروب، إن  ذنيبات والمصري والقطامين هم شركاء في عدة شركات ولم يطلب منهم أحد تقديم استقالتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المادة 44 من الدستور.

وأرسل رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، الاستجواب إلى النسور وطلب الاطلاع والإجابة عليه خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وذكرت الحروب في الاستجواب، أن القطامين شريك في الشركات: ”جدارا الأردنية للثقافة والتعليم، الشمال للاستثمار التعليمي، جامعة اربد الأهلية، الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، عادل القطامين وشركاه، قرية المعرفة“. كما قالت إن ذنيبات شريك في الشركات التالية: ”المجموعة العربية للتنمية، الأكاديمية الأردنية للغات، طريق الرواد للاستثمار والتعليم، مركز عمان للتحكيم“. أما الوزير وليد المصري فهو شريك في شركات: ”المدى للصحافة والإعلام، شراكة من أجل الديمقراطية“.

يذكر أن المادة 44 من الدستور الأردني، تنص على أنه: ”لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة“.

وتشهد العلاقة بين عدد من النواب والحكومة الأردنية، توتراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ اتهمت النائب هند الفايز رئيس الوزراء بحمل جنسية كندية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، فضلا عن اتهام عدد آخر من النواب رئيس الوزراء بالفساد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك