المناكفات السياسية تعرقل إقرار قانون الانتخابات اللبنانية

يعتزم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري طرح قانون الانتخابات الجديد للتصويت في الجلسة التشريعية المقبلة، يوم 18 مايو/ آيار المقبل، لتعديل القانون من خلال الصيغ المطروحة.

وفشل الساسة اللبنانيون في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، خلال جلسة هيئة الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، الأمر الذي تسبب بتمديد عمل مجلس النواب الحالي حتى يونيو/ حزيران من العام 2017.

وعقدت هيئة الحوار الوطني جلستها الـ 17  في المجلس النيابي، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما سجلت الجلسة غياب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون.

وشهدت الجلسة انسحاباً متوالياً من الحضور، بدأه النائب وليد جنبلاط "دون تعقيب"، تلاه سليمان فرنجية الذي اكتفى بقوله "السكوت من ذهب"، ثم انفرط عقد الجلسة بانسحاب المزيد من الحضور الذين أكدوا في تصريحات متباينة أن الجلسة لم تشهد أي جديد، وهو ما أكده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بقوله: "لم نتفق على شيء".

من جهته، قال وزير المالية علي حسن خليل إن رئيس مجلس النواب بري طرح مبادرة لعقد جلسة تشريعية، يحدد جدول أعمالها مكتب المجلس ويطرح خلالها إعادة النظر في قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مضيفاً أنه ينتظر رد القوى السياسية على مبادرته في حال تمت الموافقة على عقد جلسة قبل نهاية الدورة العادية للمجلس آخر مايو/ آيار المقبل لإقرار قانون الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إن السؤال الأساسي هو ما إذا كان قانون الانتخابات سيقر قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر مهم، مفترضاً أن يتم اعتماد القانون بعد انتخاب الرئيس لأن لهذا الرئيس حقوق في مراجعة هذا القانون المهم جداً في التاريخ السياسي اللبناني.

وأضاف: "سيطرح الرئيس بري قانون انتخابات على التصويت في الجلسة التشريعية المقبلة لتعديل القانون من خلال الصيغ المطروحة حول قانون الانتخابات الجديد".

ويشهد لبنان، منذ نحو عامين، إخفاقاً سياسياً واسعاً وشاملاً، طال ملف رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، كما عصفت الخلافات السياسية والطائفية بالحلول التي كانت مقترحة لأزمة النفايات، علاوة على الوضع السياسي المتدهور مع دول الخليج العربية بسبب مواقف الدولة الرسمية من اعتبار "حزب الله" تنظيماً إرهابياً، وهو ما أدى لتوتير علاقة البلد مع دول الخليج.