القضاء الأمريكي يطالب إيران بدفع ملياري دولار لضحايا اعتداءاتها

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار، لعائلات أمريكيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983، وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية فيها على إيران.

ويمثل الحكم انتكاسة للبنك المركزي الإيراني، بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يتعد على سلطة المحاكم الأمريكية بإقراره قانونًا في 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أمريكية في 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار.

وكان البنك المركزي الإيراني طعن على حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أمريكية في نيويورك عام 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سيتي بنك في نيويورك، للمدعين الأمريكيين.

وجاء في الحكم أن الكونجرس الأمريكي "لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية".

ورفضت القاضية روث بادر جينسبرج، الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية، قائلة إن "القانون بدلًا من ذلك يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل، كما أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم".

ورفع الدعوى أكثر من ألف أمريكي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني. وأقحم الكونجرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأمريكيين للحصول على الأموال الإيرانية.

واتهم المدعون إيران، بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله اللبنانية، المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، والذي أودى بحياة 241 جنديًا أمريكيًا.

كما طلبوا تعويضات أيضًا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر في السعودية عام 1996، والذي أودى بحياة 19 جنديًا أمريكيًا.

وقدمت حكومة الرئيس باراك أوباما، ومجلس الشيوخ، ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب، أوراقًا قضائية تدعم العائلات.