العراق.. موجة الاحتجاجات تصيب حكومة العبادي بالشلل
اتخذت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء المحاصصة ومحاربة الفساد في العراق منحا تصعيديا اليوم الثلاثاء، تمثل بمحاصرة المحتجين لبعض الوزارات للمطالبة باستقالة المسؤولين فيها.
ونجح عدد من المعتصمين أمام وزارة الخارجية العراقية بالدخول إلى مقر الوزارة في العاصمة بغداد، مطالبين باستقالة الوزير إبراهيم الجعفري.
وقال محسن شريف البهادلي، أحد قيادات الحركة المدنية المعتصمين لـ إرم نيوز، إن"نحو 2500 معتصم يطوقون الوزارة وهم عازمون على الاستمرار حتى استقالة الوزير إبراهيم الجعفري الذي لم يعد يمثل الخارجية العراقية"على حد وصف البهادلي.
وأضاف"نحن نتفاوض الآن مع مدراء عامين في الوزارة،الذين يطالبوننا بالسماح للموظفين والإداريين بالدخول والخروج من المبنى".
وتشير المعلومات إلى توجه أعداد من المحتجين إلى مبنى وزارة الدفاع في بغداد، من أجل محاصراتها والمطالبة بإقالة الوزير خالد العبيدي، فيما أبلغ البنك المركزي العراقي موظفيه بانتهاء الدوام الرسمي في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، خشية محاصرته أو اقتحامه من قبل متظاهرين محتجين، بحسب ما قال الدكتور سعد البياتي المدير في إحدى دوائر البنك لـ إرم نيوز.
واتهم قيادي في منظمة بدر الشيعية، أنصار التيار الصدري، بـ"محاولة إسقاط الحكومة من خلال احتلال الوزارات".
وطوق المئات من المحتجين بينهم شيوخ موالون للزعيم الشيعي، مقتدى الصدر مبنى وزارة النفط في بغداد مطالبين بتعيين شخصية من التكنوقراط في منصب الوزير وإجراء إصلاحات على سياسات العراق النفطية.
وشملت الاحتجاجات تطويق وزارتي التجارة والزراعة قرب ساحة الفردوس في قلب بغداد، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد على تأجيل الدوام الرسمي في وزارة الكهرباء التي طوقها المحتجون ومنعوا الدخول أو الخروج منها، فيما ضربت القوات الأمنية طوقاً حولها وأحاطتها بالكتل الإسمنتية، منعاً لاقتحامها من قبل المحتجين.
ويعتصم الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي وحركات مدنية في شوارع العاصمة بغداد مطالبين بإصلاح العملية السياسية وإلغاء نظام المحاصصة المعمول به منذ 2003.
ويتوقع مراقبون تصاعد وتيرة الاحتجاجات مع رفض النواب المعتصمين داخل البرلمان لمبادرة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم التي طرحها مساء أمس الاثنين لتهدئة الشارع واحتواء الأزمة السياسية، فضلا عن عدم تجاوب المرجعية الشيعية مع وفد النواب المعتصمين الذي زار كربلاء وتوبيخهم واتهامهم بالفساد من قبل أحد ممثلي المرجع علي السيستاني.
