الأردن.. توقعات بإجراء تعديل وزاري موسع
الأردن.. توقعات بإجراء تعديل وزاري موسعالأردن.. توقعات بإجراء تعديل وزاري موسع

الأردن.. توقعات بإجراء تعديل وزاري موسع

أكدت مصادر مطلعة، تلكؤ رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في ملء شاغر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، أملا في إقناع الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل وزاري موسع على حكومته يطال 5 حقائب.

فبعد 3 أسابيع على خروج وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالده من الحكومة لتعيينه رئيسا للهيئة المستقلة للانتخاب،  يستوجب دستوريا تعيين وزير على وجه السرعة لملء الشاغر، غير أن النسور  ما زال يبحث عن فرصة لإجراء تعديل موسع.

وقال كلالده في حديثه لـ" إرم نيوز"، "يبدو أن رئيس الوزراء يريد استثمار الوضع للعمل على إجراء تعديل وزاري يشمل أكثر من الحقيبة الشاغرة".

موقع الوزير ما زال شاغرا، ويوقع رئيس الوزراء على المعاملات بدلا منه، على أمل أن يتخلص من بعض الوزراء الذين يراهم عبئا على حكومته، بحسب مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأكد المصدر ذاته لـ" إرم نيوز"، أن النسور يهدف لإطالة أمد الحكومة، بإجراء تعديل موسع على أمل إرجاء الانتخابات النيابية هذا العام حتى الربيع المقبل.

غير أن الملك عبدالله الثاني قال لنخبة من السياسيين قبل نحو شهرين " إن أهم مشروع لديه هذا العام هو إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري".

وما يؤكد فرضية التسريع بإجراء الانتخابات البرلمانية، سعي الملك لتعيين شخصية نافذة من المعارضة السياسية، ليكون على رأس الهيئة المستقلة للانتخاب، في رسالة للداخل والخارج، تؤكد سعي الحكومة لانتخابات شفافة ونزيهة.

النسور قضى الأسبوع الماضي في تركيا لحضور أعمال القمة الإسلامية، في اسطنبول و عاد الأحد إلى العاصمة عمان، حيث حصل على وقت كاف للتفكير في الخيارات التي سيقدمها للملك في سياق إقناعه ببرنامجه لإجراء التعديل الوزاري الموسع.

الحكومة والبرلمان تشهدان علاقة من أسوأ علاقات المؤسسات الدستورية في الدولة، حيث التشاحن وصل إلى الإعلام، وتحت قبة البرلمان على خلفية تعيينات النواب لأبنائهم وأقربائهم، ما يصعّب من مهمة النسور.

العلاقة بين الحكومة والنواب أثارت جدلا واسعا في أوساط الشارع الأردني، حيث يتهم النواب الحكومة بأنها تسعى لتقويض سمعة المؤسسة البرلمانية.

ويتهم النواب الحكومة بأنها تمارس الفساد الإداري والوساطات والمحسوبية في التعييات لصالح أنسباء وأقرباء لرئيس الحكومة والوزراء على حساب المواطن الاردني، وتتناسى ذلك وتحاول إلصاق هذه التهمة بالمؤسسة البرلمانية على خلفية تعيينات جرت في مجلس النواب ظهر خلالها تعيين أبناء وأقرباء النواب في المجلس.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com