الهجرة وداعش يدفعان أوروبا لدعم حكومة السراج

يواصل الدبلوماسيون الأوروبيون زياراتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، حاملين رسائل ومضامين عديدة، أهمها اقتناع أوروبا بحكومة السراج بالرغم من حالة الجدل والانقسام التي أحدثتها، وعدم منحها الثقة من قبل البرلمان حتى اللحظة.

وقام أكثر من 8 وزراء خارجية وسفراء بزيارات رسمية إلى طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين، وعقدوا اجتماعات مكثفة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهم يضعون نصب أعينهم دافعيْن لاستمرار هذا الدعم اللامحدود، المتمثل في رغبتهم التخلص من كابوس طوفان المهاجرين عبر السواحل الليبية صوب شواطئ أوروبا الجنوبية، إضافة إلى هاجس تنظيم "داعش" الذي غيّر تمدّده خارطة التحالفات الدولية.

دعم أوروبي مشروط

وأكد محمد عبدالله النائب في البرلمان الليبي، في حديثه مع موقع "إرم نيوز"، اليوم الأحد ، أن الدوافع الأخيرة للأوروبيين باتت محل شك، خاصة وأن تعهداتهم مع المجتمع الدولي تجاه إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين لم تطبّق، وهو ما يعكس اتباع سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الأزمة الليبية.

وفسّر عبدالله السياسة الأوروبية قائلاً "تعهد المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، بتقديم أكثر من 200 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين والمهجرين، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذ سوى 10% منها، وهو أمر يحاول من خلاله الاتحاد الأوروبي توظيفه للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي قبيل الإيفاء به، ما يجعلهم في نظرنا انتهازيين يسعون لتأمين مصالحهم " فقط.

وأضاف "في معظم الزيارات الأخيرة لوزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وسفراء بريطانيا وإسبانيا بما فيهم تركيا إلى ليبيا، تحدث المسؤولون عن هواجس سيل المهاجرين الذين يقطعون الشواطئ الليبية بقوارب متهاكلة، وحرصهم على تقديم كامل الدعم لوقف هذا الطوفان البشري، بجانب المساعدة العسكرية بناءً على طلب حكومة الوفاق، لوقف تهديد تنظيم داعش".

ونوه إلى أن هذا الحرص على دعم تحديات دون سواها، يجعلنا واثقين بأن حل مشاكل الاقتصاد المنهار وتدريب قوات الجيش والشرطة ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، لا تدخل ضمن الاهتمامات المباشرة للأوروبيين، وهو ما يدفع لمراجعة مواقف ليبيا نحوهم.

ابتزاز سياسي

خالد المنتصر الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية، يرى أن أوروبا تتعامل مع الملف الليبي على طريقة الابتزاز السياسي، المتمثل في تنفيذ شروط مسبقة مقابل الإفراج عن تعهدات مالية، وهو ما نجحت فيه مع تركيا قبل شهور، عندما أقنعتهم بغلق حدودها أمام اللاجئين وتشديد إجراءات السفر إلى تركيا، مقابل منحها دفعة أولى من المساعدات قيمتها 3 مليارات يورو، وجعل الحكومة التركية شرطيًا خاصًا لحماية حدودها البحرية من طوفان المهاجرين، صوب قبرص واليونان وإيطاليا.

ورجّح المنتصر في حديثه مع "إرم نيوز" هاتفياً من طرابلس، عدم نجاح هذا الأسلوب مع الحالة الليبية، وقال في هذا الصدد "ليبيا دولة منهارة المؤسسات، ولايمكن للأوروبيين ضمان حليف قوي، وبالتالي لا يمكنها التعامل مع سياسيين بعينهم، ومستقبلاً تضطر إلى التحالف مع حكام جدد، وبالتالي حالة الاستقرار السياسي مفقودة، وهذه السياسة وُلدت في مقتل قبيل بدء فصولها".

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن أوروبا ستواجه مصاعب جمة في ليبيا، ولن تحقق تقدمًا بطريقة تعاملها مع هذا الملف الحساس، والذي يؤرّق كامل دول حوض المتوسط، وبالتالي عليها الاتجاه إلى الطريق الصحيح دون سواه، وهو تقديم دعم غير محدود للجيش والمؤسسات الأمنية، وترك اللليبين يتولون شؤون حل هذه الملفات الصعبة، لأن "أهل مكة أدرى بشعابها"، على حد وصفه.

ألمانيا متحمسة

تظل ألمانيا الوحيدة التي لديها الحماس الكامل للبدء في برامج التدريب لقوات الجيش والشرطة، وهو ما انعكس من خلال تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي شدد على ضرورة الاهتمام بتعزيز دور المؤسسات الأمنية لمواجهة كافة التحديات.

وقال شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي أمس من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، إن البرامج الأوروبية لتدريب قوات ليبية قد تبدأ قريبًا في الخارج، وهي برامج تندرج ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء مؤسسات الدولية الأمنية والعسكرية".

وشدد وزير الخارجية الألماني على أفضلية بدء برامج تدريب القوات الليبية خارج ليبيا، ثم نقلها لاحقًا إلى داخل ليبيا بمجرد استقرار الأوضاع، مبدياً إدراكه بشكل كبير الصعوبات التي تواجه تشكيل قوات أمنية تساند حكومة الوفاق.

وعن خطر تنظيم الدولة ، أجاب الصحفيين " لا نريد التقليل من خطورة محاربة تنظيم داعش، ويمكن لليبيين تنفيذ تلك المهمة بنجاح" ، وهو أمر فسر بأن رغبة ألمانية دون سواها من نظرائها الأوروبيين ، تؤيد وبقوة محاربة الإرهاب من قبل الليبيين دون سواهم .