أكراد العراق يضيقون ذرعًا بالفساد

 شهدت غالبية القطاعات في إقليم كردستان العراق  تطورات دراماتيكية، وخاصة في قطاع الإعمار والاقتصاد منذ إعلان الفيدرالية في العراق سنة 2005 واعتبار إقليم كردستان إقليماً اتحادياً ضمن العراق بعد أن كان يتمتع باستقلالية شبه تامة منذ عام 1991.

وشكل الإقليم في المرحلة التي تلت هذا الإعلان مركز جذبٍ لاستثمارات الشركات العالمية، إضافة لقيام العديد من الشركات بإنجاز مئات المشاريع فيه مستفيدة من الشروط المساعدة والاستقرار الأمني.

بعض المتابعين للشأن الكردي، رأوا أن تجربة إقليم كردستان في البناء والتطور فريدة من نوعها ويمكن تعميمها على باقي أجزاء العراق، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبارها أنموذجاً يمكن أن يحتذى به في المنطقة من حيث سرعة الإنجاز  والنهضة العمرانية والقدرة المتميزة في الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى.

هذه التجربة ما لبثت أن اصطدمت بظاهرة الفساد التي باتت حديث الشارع في الإقليم، وتكاثرت الدعوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه حتى وصلت إلى درجة تنظيم احتجاجات واعتصامات مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وسط خلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم؛ ما ساعد في إبراز هذه المشكلة، خاصة بعد وقوف المعارضة بجانب المطالبين بمحاربة الفساد وكشف الفاسدين.

ولم ينكر رئيس الإقليم مسعود بارزاني وجود تجاوزات وفاسدين في مؤسسات الإقليم، إذ طالب في شهر آذار/مارس الماضي في أحد الاجتماعات بضرورة تنفيذ برامج الإصلاح ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مُبديًا دعمه الكامل للقضاء وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كما شدد على عدم استثناء أي شخص في أي منصب أو موقع كان، من التحقيقات والمساءلة القانونية.

وتطبيقاً لما كان وعد به بارزاني، وبأمر منه، أعلن المستشار السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني " حزب بارزاني"  عن إحالة 20 ملفاً متعلقاً بقضايا فساد إلى هيئة نزاهة الإقليم للتحقيق فيها، مبيناً أن تلك الملفات تعود لمسؤولين كبار في الإقليم.

وأشار إلى وجود ملفات أخرى ستحال فور استكمال إجراءاتها، في تأكيدٍ منه على وجود حملة كبيرة ضد الفساد، بعد أن سبق هذه الإجراءات اعتقال مدير البنك المركزي و ستة مديرين آخرين في بنوك أخرى من قبل مديرية شرطة أربيل.

المدافعون عن سياسات الإقليم لا يرون في الفساد السبب الرئيس لما آلت إليه أوضاعه السياسية والاقتصادية وزيادة هجرة أبنائه في الفترة الأخيرة رغم إقرارهم بوجود بعض التجاوزات، ويعزون ما وصلت إليه الأوضاع للخلافات المستمرة بين الإقليم و الحكومة المركزية وعدم التزام الأخيرة بتعهداتها تجاه الحكومة الفيدرالية، عدا عن التحديات الأمنية التي يواجهها مع تنظيم داعش وهجماته الأخيرة عليه.

من جانبها، ترى أحزاب المعارضة في الإقليم وفي مقدمتها حركة التغيير وبعض الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، بأن تهميش دعوات الإصلاح وغض النظر عن ملفات الفساد والتلكؤ في محاسبة المتواطئين يزيد من انتشار هذه الظاهرة ويؤثر سلباً على الحياة السياسية والاقتصادية للإقليم، كما تشكك في التوجه الحكومي لمواجهة الفساد ومدى جدّيته في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف، متهمة الحزبين الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم  وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني "حزب الرئيس جلال الطالباني" المتحالف معه، باحتكار مقدرات الإقليم واستغلال بعض المسؤولين الحكوميين من كلا الحزبين لمواقعهم.