الجبوري يعتبر قرار إقالته "غير شرعي" ويحذر من العواقب
بغداد - ألغى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، جلسة كانت مخصصة للتصويت على تغيير حكومي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك لعدم اكتمال النصاب.
واعتبر الجبوري، ما حدث اليوم الخميس داخل البرلمان، وما ترتب عليه من قرار بـ"إقالته"، بأنه غير "شرعي"، داعيا الأعضاء إلى الحضور السبت القادم، لعقد الجلسة الرسمية.
وقال رئيس البرلمان العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن "الجلسة لم تعقد، حتى اللحظة انتظاراً لاكتمال النصاب، وعقد جلسة بدون حضوري أمر غير شرعي"، مضيفًا "سنمضي بشكل طبيعي، وما حصل اليوم ليس ذا أهمية، ولا يؤثر على جلسات البرلمان".
وتابع "سنوجه دعوة إلى أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسة المقبلة (السبت)، ومن الممكن مناقشة إقالة رئاسة البرلمان"، مؤكدا "وجود أخطاء دستورية بجلسة اليوم".
وأوضح، أن "الجلسات ستجرى بشكل منتظم، وإذا كان هناك احتجاج فيجب أن يكون، وفق النظام الطبيعي، وما يعنينا هو تعزيز وحدة البلد، وتحقيق مطالب الناس".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن "المطالبين بالإصلاح يجب أن يُلبي طلبهم، بناءً على المصالح الحقيقية، ووضعنا اليوم خطير يتمثل بداعش، وأزمة اقتصادية، وحالة من الاضطراب السياسي، لكن بإمكاننا عبور الأزمات، وتجاوز المحن".
وفي وقت سابق اليوم، اعتبر المكتب الإعلامي للجبوري، أن إقالة رئاسة البرلمان التي تضم رئيس البرلمان ونائبيه "غير قانونية"، مؤكداً أن "جلسة النواب المعتصمين التي تم فيها اتخاذ هذا القرار لم تحقق النصاب القانوني".
وعقد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، ظهر اليوم، جلسة أعلنوا فيها "إقالة" الجبوري ونائبيه همام حمودي، وآرام شيخ محمد، فيما أكد تحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان)، تمكسه بالجبوري رئيسا للمجلس.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم، داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس(اليوم).
وقدّم العبادي، الثلاثاء، تشكيلة وزارية جديدة تضم مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري) وأحزاب سياسية أخرى بتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الكتل السياسية.
