فاق أرباح بنوك.. السمنة تدر على طبيب أردني 56 مليون دولار سنويا – إرم نيوز‬‎

  فاق أرباح بنوك.. السمنة تدر على طبيب أردني 56 مليون دولار سنويا

  فاق أرباح بنوك.. السمنة تدر على طبيب أردني 56 مليون دولار سنويا

المصدر: عمان – إرم نيوز

أمر لا يصدق في ظل الدخول والرواتب المتدنية في الأردن، أن يحصل طبيب أردني على قرابة 56 مليون دولار في السنة الواحدة، وعلى 224 مليون دولار على مدار 4 سنوات.

هذه الملايين التي حصل عليها الطبيب المتخصص بإجراء عمليات السمنة، كانت لقاء إجرائه نحو 45 ألف عملية جراحية للسمنة، على مدار 4 سنوات فقط.

الـ56 مليون دولار، الرقم الضخم جدا بالنسبة لدخل طبيب أردني في ظل اقتصاد المملكة المتهاوي، يفوق أرباح بعض البنوك، وكثير من الشركات المساهمة العامة، التي تخضع للضريبة، فيما من الممكن أن تفلت ملايين الطبيب من تسديد الضريبة المستحقة عليها، بحسب مقال لرئيس تحرير صحيفة الغد اليومية جمانة غنيمات.

الدخل الكبير لطبيب السمنة، تم اكتشافه بالصدفة، وليس نتيجة إجراءات رسمية لمكافحة التهرب الضريبي، فكان تقديم شكوى قضائية بحقه، هو ما كشف أمره على العلن؛ ما دعا النائب العام تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه من مجلس نقابة الأطباء المتضمنة إيقافه عن العمل مدة شهر، إذ وصل عدد الشكاوى بحقه العام الماضي 175 شكوى.

وطبقا لأنباء صحفية، فقد أجرى الطبيب منذ بداية العام 2012 ، وحتى مطلع العام 2016 ، نحو 45 ألف عملية جراحية للسمنة، في حين أشارت المعلومات الموثقة إلى أن كلفة إجراء العملية الواحدة تصل إلى ما يقارب 5 آلاف دولار ، حيث يجري الطبيب 12 ألف عملية في العام الواحد تقريبا.

إزاء ذلك، أحالت وزارة الصحة 5 أطباء سمنة إلى النائب العام، لإجراء المقتضى القانوني، وأغلقت ما يزيد عن 12 مركزا وعيادة تجري عمليات السمنة إلى حين تصويب أوضاعها، والالتزام بالبروتوكول الطبي المنوي تنفيذه لهذه الغاية.

بدورها، وعلى إثر تفجر قضية طبيب السمنة، وما رافقها من جدل محلي حول قوانين نقابة الأطباء ومعاييرها، أعلنت النقابة عن إنهاء وضع المعايير الواجب اتباعها في عمليات جراحة السمنة، التي أعدت من قبل جمعية الجراحين.

وقال نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبوحسان في بيان صحفي اطلعت ”إرم ينوز“ عليه إن ”النقابة قدمت المعايير إلى وزارة الصحة لاعتمادها كمرجع رئيس في معالجات جراحة السمنة، وتعميمها على كافة المستشفيات والجهات ذات الاختصاص لتطبيقها من قبل الأطباء المعالجين في عمليات جراحة السمنة“.

ورأى أبو حسان في بيانه أن ”من شأن هذه التعليمات الحفاظ على السمعة الطبية التي يتمتع بها الأردن، خاصة وأن العديد من المرضى العرب يقصدون المملكة لإجراء تلك العمليات“.

ينتظر الرأي العام الأردني ويراقب ما ستؤول إليه نتائج قضية طبيب السمنة، وسط ذهول حول أرقام العمليات الضخمة والكبيرة التي أجراها لأردنيين وعرب، إضافة إلى ما كان يتقاضاه من مبالغ هائلة لقاء عمله الطبي الجراحي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com