تقرير حقوقي: الاحتلال يخدع سكان غزة بالحديث عن تسهيلات كاذبة

أصدرت منظمة حقوقية إسرائيلية تحمل اسم "مركز الدفاع عن حرية الحركة"، اليوم الأربعاء، تقريرًا اتهم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق تصريحات للاستهلاك الإعلامي بشأن تسهيلات قدمها لمواطني قطاع غزة، هدفها تجنب الانتقادات الدولية، بينما يختلف الواقع العملي في غزة بشكل كامل عن تلك التصريحات، ولا سيما ما يتعلق بتنقل الأشخاص والبضائع، من وإلى القطاع.

ولفت التقرير إلى أن التسهيلات المزعومة، "لم تفض إلى تغيير ملموس على أرض الواقع، وأن الاحتلال الإسرائيلي زاد من قيوده على مواطني القطاع في مجالات حيوية"، معتبرًا أن أهداف سياسية تقف وراء القيود الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على غزة.

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية في تقرير لها، إلى أن نشر تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، يتزامن مع "مؤتمر المانحين" الذي يعقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، ويناقش تقدم مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أن هناك عراقيل متعمدة يضعها الاحتلال أمام النمو الاقتصادي بالقطاع، متسببًا في تعطيل محاولات إعادة إعماره.

ونقلت الوكالة الفلسطينية جانبًا من التقرير، والذي جاء فيه أن تغييرًا ملحوظًا طرأ على لغة الخطاب والتصريحات الصادرة عن شخصيات رفيعة في المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه قطاع غزة، وأن الحديث يجري عن مواقف منسقة توحي بإعطاء الأمل لأبناء القطاع، بيد أن الهدف الإسرائيلي منها هو الحصول على أطول فترة من الهدوء الأمني.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، اللواء "يوآف مردخاي" أعلن في تموز/ يوليو الماضي، تقليص حالات دخول الفلسطينيين ممن يحملون هوية إسرائيلية إلى القطاع، ما تسبب في منع عودة الفلسطينيين من القاطنين في غزة، بعد خروجهم منها لغرض زيارة أقاربهم في إسرائيل.

وشدَد الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معايير خروج المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة، الأمر الذي يعني عمليًا حظر خروج المرافقين من سكان قطاع غزة الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، كما تم تقليص قائمة أنواع الأمراض التي تتيح الخروج من غزة لتلقي العلاج في إسرائيل.

وأكد التقرير أن الاحتلال زاد خلال الشهور الأخيرة من العام 2015 من عدد المواد المُدرجة في قائمة المواد "ثنائية الاستخدام"، وهي بضائع مدنية يمكن استخدامها عسكريًا، ما جعله يحظر دخولها تمامًا أو بشكل جزئي.

وتضم هذه المواد عناصر كثيرة، ذكر منها التقرير على سبيل المثال لا الحصر، مركبات أجهزة تخزين الطاقة الضرورية في أماكن تحدث فيها انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر، وأجهزة الرنين المغناطيسي الشبه مفقودة في المستشفيات، ومادة "الفيبرغلاس" التي تستخدم لإصلاح قوارب الصيد، والكثير من الاستخدامات الأخرى.

أضف إلى ذلك إضافة الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من سنتمتر واحد وعرضها أكثر من خمسة سنتمترات، إلى جانب الأصماغ، ومواد دهان الأخشاب.