الجزائر تُوقِف "التنصت" على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية
أقرّ وزير العدل الجزائري الطيب لوح، بأن كافة الاتصالات التي كان يجريها الجزائريون كانت تخضع كلها للمراقبة من طرف ضباط المخابرات، موضحاً أن عهد التنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية قد ولّى بشكل نهائي، رغم النفي الذي كانت تظهره الحكومة كلما واجهت تهم انتهاك الحياة الشخصية وحرية الأفراد.
وقال الوزير خلال مناقشة قانون جديد لمحاربة الإرهاب بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات السياسية مكّنت من استرجاع القضاء هيبته ولم يعد بالإمكان التصنت على اتصالات المواطنين إلا بأمر النيابة وفي حالات استثنائية.
ودافع المسؤول الحكومي عما وصفها بمنجزات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسلطة الأمنية، مبرزاً أن الهدف الآن هو تحويل وزارة العدل إلى سلطة قوية تجسّد روح القوانين الجزائرية.
وواجه وزير العدل سيلاً من الانتقادات بخصوص سير الأحكام القضائية وتوجيه العدالة من أطراف سياسية، مستشهدين بقضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي أقاله الرئيس الجزائري سنة 2013 في أعقاب ملاحقته من طرف القضاء بتهم الضلوع في ملفات الفساد بشركة "سوناطراك" للمحروقات، ثم فرّ إلى الخارج قبل أن يعود منذ أسابيع إلى بلاده وسط جدل سياسي حاد بسبب الاستقبال الرسمي الذي حظي به.
ولم يقنع ممثل الحكومة نواب المعارضة بطروحاته، حيث تمسّك أعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا بمزيد من الشفافية والنزاهة لتحقيق استقلالية القضاء واستعادة ثقة المواطنين، مشددين أن السلطة التنفيذية ما تزال تتدخل في عمل القضاة.
لكن الوزير الطيب لوح رفض اتهامات النواب واعتبرها "مزايدات سياسية"، مطالباً أعضاء البرلمان بالاعتراف بالإصلاحات الواضحة في مجال منظومة القضاء الذي استرجع سلطته بعدما كان يعاني تحت وطأة المخابرات، على حد تعبيره.
