مثقفون أكراد يحتجون على وثيقة الحل لـ دي مستورا بشأن سوريا

احتجت أوساط ثقافية كردية سورية على وثيقة الحل التي أعلنها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف 3، منددين بما اعتبروه "تجاهلاً لواقع وحقيقة قضيتنا القومية وحقوق شعبنا في غربي كوردستان، وكونها تمثل انحرافاً شديداً عن مبادئ مؤتمر فيينا /1/ و/2/".

ووقع على البيان الذي رفعه المثقفون إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حوالي ألف شخصية كردية، مطالبين بإحقاق الفيدرالية لروجآفاي كردستان (غربي كردستان) وشمال سوريا.

وقال الموقعون في بيان وصل إرم نيوز نسخة منه: "وثيقة السيد ديمستورا تعد في الوقت نفسه خروجاً صريحاً على مبادئ الشرعة الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن هذا المنطلق نعلن رفضنا لتلك الوثيقة بوصفها إجحافاً وعسفاً بحق شعبنا يضاف إلى عسف النظام والمعارضة معاً".

ونوه الموقعون إلى ما أسموه ممارسات بعض الدول الإقليمية، و"تركيا بصورة خاصة، للحؤول دون مشاركة الكورد بوفد قومي مستقل، يمثل الشعب الكردي وقضيته في لقاءات جنيف، كطرف ثالث، وعدم إدراج القضية الكوردية كمحور للنقاش، ومطلب الفيدرالية كسبيل وحيد لحل قضيته القومية. وكان الهدف وراء ذلك هو منع تدويل القضية الكوردية والقفز فوقها وتجاهلها، وهذا ماحدث في لقاءات جنيف الثلاث".

وأضافوا: "نؤكد لكم رغبتنا الملحة بضرورة تمثيل الكورد وقضيتهم بوفد موحد ومستقل، يعبر أصدق تعبير عن طموح الشعب الكوردي في الحرية والمساواة. إننا من منطلق شرعية حقوق شعبنا التاريخية والسياسية في غربي كوردستان، واستناداً إلى الشرعية الدولية، علاوة على تضحيات أبناء وبنات شعبنا ضد الإرهاب، نرفض كلّ حلّ لايقرّ بحق شعبنا في تقرير خياراته الحرّة في سوريا ديمقراطية، فيدرالية وعلمانية".

وكان دي ميستورا قد سلم وثيقة تتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا لوفدي المعارضة والنظام السوري، تتضمن 12 بنداً جاء من بينها ، منها "تتبنى الأطراف مبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها"، و"الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية".