الخروقات القانونية تلاحق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

بعد مضي أيام على المخالفة الجسيمة التي قام بها المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، وعقده لأولى جلسات المجلس الأعلى للدولة؛ أحد ثلاث مؤسسات جديدة ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات ، تستمر حالة الجدل واللغط حول هذا الانعقاد الذي وصف بالباطل، والذي خالف شروط تشكيله وموعد انعقاده،حسب خبراء.

إرم نيوز قام برصد معمق لهذا الخرق الجسيم، وقابل عددا من النواب وأعضاء بالمؤتمر وقانونيين، بهدف الوقوف عند مواطن التعدي على صلاحيات البرلمان الليبي المعترف به دولياً، ومحاولة استنساخ تجربة الانقلاب على العملية السياسية قبل عامين، والصراع المسلح الذي نفذته مليشيات "فجر ليبيا" ضد البرلمان والجيش.

تجاوز صلاحيات البرلمان

فرج عبد الملك النائب في البرلمان الليبي أكد في حديثه مع إرم نيوز الاثنين، بأن " انعقاد المجلس الأعلى للدولة باطل، ويعد تعدياً صارخاً على صلاحيات البرلمان"، مؤكدا أن هذه الخطوة سيتم طرحها في جلسة البرلمان المقبلة، لمناقشتها واتخاذ موقف حازم وصريح بشأنها.

وتابع عبد الملك ، بأن كل مارافق عملية الانعقاد وانتخاب رئاسة المجلس "لايعتد بها وباطل"، مشددا على أن انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيساً للمجلس غير قانوني، فهو نائب في البرلمان ولم يتقدم باستقالته، وبالتالي هناك تجاوز حتى على الترشح لمنصب رئاسة المجلس.

بدوره أكد مصطفى أبو شاقور النائب البرلماني وعضو فريق الحوار، بأن اجتماع أعضاء المؤتمر الوطني الداعمين للاتفاق السياسي تحت اسم المجلس الأعلى للدولة، وقيامهم بتعديل الإعلان الدستوري غير قانوني.

وأضاف أبو شاقور بأن "المجلس لا يملك هذا الاختصاص و هذا الإجراء الذي قام به لا قيمة له، لأنه وبحسب الاتفاق السياسي، مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة، ووحده له اختصاص التعديل الدستوري، الذي يخص تضمين الاتفاق السياسي، ويشاركه في أي تعديلات دستورية مستقبلية، المجلس الأعلى للدولة بدور المشورة غير الملزمة".

والمجلس الأعلى للدولة الذي هو أحد المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي كجسم استشاري يدعم البرلمان اللييبي، يتشكل من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وعددهم (145)، وانعقد بطريق المخالفة الأسبوع الماضي، وقام بتعديل الإعلان الدستوري، بل واستمر الخرق القانوني لانتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس وصالح المخزوم ومحمد امعزب نواباً له، وهو أمر أثار حفيظة البرلمان واعتبره تعدياً على صلاحياته وانقلاباً سياسياً، وأعلن عدم الاعتراف بانعقاد المجلس الأعلى للدولة.

التجاوزات القانونية

المحامية عزة المقهور لخصت تجاوزات المؤتمر الوطني ودعوته لانعقاد مجلس الأعلى للدولة، بأن الانعقاد بمخالفة الإجراءات التي حدّدها الاتفاق السياسي، يجعل هذه الجلسة في حكم العدم.

وأوضحت المقهور في تصريح صحفي، بأن الاتفاق السياسي لم يشترط اجتماع المؤتمر الوطني العام بالخصوص، بل حدد إجراءات محددة ملزمة ودقيقة واجبة الاتباع، وبعد اتخاذ هذه الإجراءات المحددة، يجتمع مجلس الدولة بالاعضاء المختارين وفقا للإجراءات المبينة وبالعدد المحدد، ويقوم بانتخاب رئيس له ونائبين ومقرر.

كما بينت المقهور بأن المجلس يمارس اختصاصاته المبينة في الإتفاق، بعد التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، ويقوم بعمله باستقلالية وفقا للإعلان الدستوري المعدل، ويكون انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمقرر في أول جلسة لمجلس الدولة بعد استيفاء الإجراءات المبينة أعلاه، وذلك بناء على انتخابات بعد دعوة حضور الأعضاء المبينة عضويتهم أعلاه بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، وليس بصفتهم أعضاء في المؤتمر الوطني.

وانتهت المحامية المقهور وهي عضو بلجنة فبراير التي أدت لانتخاب البرلمان في 2014 ، إلى أن مجلس الدولة لا يتشكل إلا بالخطوات المحددة، ولا يكون بالمخالفة لهذه الإجراءات، ولم يشترط الاتفاق السياسي عقد جلسة للمؤتمر الوطني بل اشترط عقد جلسة صحيحة لمجلس الدولة، وبحضور الأعضاء المختارين من صحيحي العضوية والأعضاء المدرجين ضمن قائمة من المفوضية العليا للانتخابات، وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات، فإن أي جلسة يدعى لانعقادها تكون معدومة ولا ترتب أثرا، بما في ذلك انتخاب رئيسه ونائبيه والمقرر.

النصاب غير قانوني

ويوضح الخبراء القانونيون أن فرضية انعقاد المجلس الأعلى للدولة حتى ولو تم تصور صحتها وعدم مخالفتها وهو غير صحيح إطلاقاً، فإن عدد الأعضاء الذين اجتمعوا لم يبلغ النصاب القانوني الذي نص عليه الاتفاق السياسي.

وأوضحت آمنة مطير عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في حديث مع إرم نيوز، بأنه إضافة إلى أن تعديل الإعلان الدستوري من قبل المجلس الأعلى للدولة، يعد تعديا على صلاحيات البرلمان، فالنصاب لم يتحقق لعقد جلسة صحيحة الإجراءات.

وفسرت مطير هذا التجاوز بالقول إن جلسة التعديل لم تكن مكتملة النصاب فقد عقدت بـ72 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، والصحيح أن تعقد 120 عضوا على الأقل، وهو تجاوز قانوني إضافي للانعقاد، ومخرجات الجلسات اللاحقة التي ترتبت على ذلك.

ووصف المستشار المبروك قريرة وزير العدل في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان انعقاد المجلس الأعلى للدولة بأنه "غير شرعي" إطلاقاً ، خاصة مع عدم حضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمام البرلمان، للمصادقة على الحكومة المقترحة قبيل مباشرة مهامها.

هذا ويظل مصير المجلس الأعلى للدولة معلقاً على مخرجات جلسة البرلمان الليبي المقبلة، والتي ستحدد الخطوات المتوقع اتخاذها بخصوصه، والتي قطعاً ستتجه إلى رفض إعلانه وإعادة انعقاده بعد استكمال الشروط والإجراءات التي حددها الاتفاق السياسي.