البرلمان الأردني يحقق في مزاعم وثائق بنما والحكومة تتريث

قرر البرلمان الأردني فتح تحقيق بشأن تورط عدد من السياسيين ورجال الأعمال الأردنيين في فضائح فساد كشفت عنها "وثائق بنما"، في وقت فضّلت فيه الحكومة التريث بهذا الخصوص.

ووجهت لجنة النزاهة النيابية مذكرة نيابية للحكومة، تستفسر فيها عما تضمنته تلك الوثائق وارتباطها بشخصيات أردنية، مع توجهها لفتح تحقيق في القضية التي أوردت أسماء شخصيات وشركات أردنية صراحة متهمة إياها بممارسة التهرب الضريبي وإيداع أموالها خارج المملكة.

يذكر أن وثائق بنما هي وثائق سرية تم تسريبها، الشهر الماضي، وتكشف تورط شخصيات من مختلف الأطر في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي٬ وتبييض الأموال، عبر شركات عابرة للحدود٬ بينهم قادة دول حاليون وسابقون.

وبحسب وثائق بنما فإنه يوجد 1556 شركة وهمية يمتلكها نحو 50 شخصية سياسية حالية وسابقة ورجال أعمال أردنيين، غير أنه لم يتم الكشف عن أسماء سوى شخصيتين هما علي أبو الراغب رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال خالد شاهين.

وقال رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، في تصريحات صحافية إن تسجيل الشركات المصنفة " أوف شور"، هي عملية روتينية وقانونية ومعروفة ولا تعارضها القوانين في جميع الدول.

عملية تسجيل أبو الراغب لشركاته في الشركات المصنفة بـ" أوف شور"، يؤكد بأنها جرت وهو خارج الوظيفة الرسمية، ولم يكن حينها رئيساً للوزراء، لذلك لم يعط بالاً لهذه المعلومات والتسريبات.

وينبع سر الاهتمام الأردني بالقضية من اشتراك 3 صحافيين شبان من مجموعة التقصي باسم الإعلام الأردني، في عملية تتبع تفصيلات "وثائق بنما" عبر محطة "راديو البلد" وصحيفة "عمّان نت" الإلكترونية.

وانتهت مشاركة الأردنيين في التقصي والترجمة والمتابعة بتسليط الأضواء على الدور الأردني في الوثائق المسربة، التي يؤكد أبو الراغب أنها لا تعني شيئاً.

وبالإضافة لأبو الراغب، ورد اسم رجل الأعمال المثير للجدل خالد شاهين، الذي ما تزال صورته وهو مقيد اليدين، مع رجال الشرطة في أذهان الأردنيين، كان الشخصية الثانية التي تم تسليط الضوء عليها في الوثائق.

وقالت مصادر حكومية لـ" إرم نيوز"، إن جهات مختصة تقوم بدراسة "وثائق بنما"، في الجوانب التي تتعلق بالأردن فقط، مستبعداً أن يتم الوصول إلى نتائج واضحة يمكن الإعلان عنها في المدى القريب.

لكن الملفت أن هيئة مكافحة الفساد لم تصدر موقفاً حتى اللحظة، خاصة وأنها الجهة المخولة تنفيذياً ورسمياً بإعلان فتح التحقيق في القضية.

وحاول موقع "إرم نيوز" الاتصال بمكتب رجل الأعمال خالد شاهين، للاستيضاح عن موقفه بخصوص هذه الوثائق، غير أنه لم يتوفر أي رد يوضح الموقف السائد.

ويعكف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دراسة هذه الوثائق، والعمل على ترجمتها بشكل شخصي ونشر هذه الوثائق أمام الرأي العام الأردني.

ويقول أحد ء هؤلاء لموقع "إرم نيوز": أعمل على مدار الساعة لترجمة بعض الوثائق المتعلقة بالأردن والشخصيات الأردنية، وسأعمل بجهد شخصي وترجمة بسيطة للأوراق لكشف هذه الشركات والأشخاص المتورطين فيها.

الأردن رسمياً، لا يرى أي جديد في الوثائق التي تم الكشف عنها، حيث يؤكد مصدر رسمي بأن القضايا الواردة في تلك الوثائق والمتعلقة بأردنيين، جرى تحويلها منذ سنوات إلى التحقيق ومن ثم القضاء، وصدرت فيها أحكام قضائية، وتم تنفيذها.

وتشير المعلومات الرسمية، إلى أن مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي، وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، هي قضايا كانت حولت لمحكمة أمن الدولة قبل سنوات وصدرت فيها أحكام قضائية وتم تنفيذها.