التوصل إلى صيغة توافقية لمسودة الدستور الليبي الجديد

كشفت مصادر قريبة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عن التوصل إلى صيغة توافقية لمسودة الدستور الليبي الجديد.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "معظم النقاط محل الخلاف في مواد الدستور تم حلها والتوافق عليها بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 32 عضوا وذلك بعد محادثات وصفتها المصادر بالمضنية والتي تواصلت في مدينة صلالة العُمانية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأشارت المصادر إلى أن "الشكل المقبل للسلطة وآلية تداولها في ليبيا  بات واضحا بحسب مسودة الدستور، وأن المواد المتعلقة بتقاسم وتداول السلطة راعت عدم استئثار تيار على حساب آخر أو جهة في مؤسسة الحكم على حساب جهة أخرى".

 وحسب ما رشح من الغرف المغلقة لاجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، والتي أحيطت بالسرية، فإن "مسودة الدستور اعتمدت التوازنات بين أطراف السلطة الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، واستفادت من تجارب دساتير ديمقراطية حديثة".

ورفضت المصادر الإفصاح عن مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الليبي الجديد إلا أنها رجحت "أن تتضمن مسودة الدستور الإشارة إلى أن الإسلام دين للدولة احترامًا لعقيدة المجتمع الليبي".

وتتضمن مسودة الدستور الليبي الجديد 220 مادة سوف تعرض للاستفتاء الشعبي قبل أن تصبح دستورا نافذا.

وسوف تصدر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي غدا الأ ربعاء بيانا بمسودة الدستور التي تم التوافق عليها وذلك في ختام مشاورات صلالة.

وانطلقت المحادثات حول مسودة الدستور الليبي في مدينة صلالة العُمانية في التاسع عشر من مارس الماضي برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء خمس سنوات من الشقاق السياسي والصراع المسلح في ليبيا بعد سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

وكان وزير الدولة العُماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله وصف محادثات صلالة بـ" فاتحة لكتابة تاريخ جديد لليبيا وإعطاء كل ذي حق حقه دون تدخل من الآخرين".

 وقال ابن علوي، في افتتاح المحادثات، إن "وضع الدستور الليبي سيجد قبولا وترحيبا من قبل الليبيين، وأن الشعب الليبي قادر على تجاوز كل التحديات والأخطار".