ليبيا.. تعويل حكومة السراج على الميليشيات ينذر بانهيار الاتفاق السياسي – إرم نيوز‬‎

ليبيا.. تعويل حكومة السراج على الميليشيات ينذر بانهيار الاتفاق السياسي

ليبيا.. تعويل حكومة السراج على الميليشيات ينذر بانهيار الاتفاق السياسي

المصدر: إرم نيوز ـ جهاد ضرغام

 لم يكن مفاجئا أن يثير انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس حالة من الخصومة مع رئاسة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، فقد كان عنوانها الأبرز هو انتقال حكومة السراج لعاصمة تحكمها لغة سلاح الميليشيات؛ ما ينذر بانهيار كامل للاتفاق السياسي الذي يبلغ عمره الـ 5 أشهر.

ويرى محللون سياسيون، أن هذه الخصومة قد ترقى، لاحقاً، إلى الطلاق السياسي بين البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي بات يعمل بمعزل عن شرعية البرلمان، معولاً على تأييد دولي؛ ما جعل البعض يصفها بأنها ”حكومة وصاية“.

بداية الصراع

محمد الخوجة، الباحث الليبي في شؤون الجماعات الإسلامية، أكد في حديثه مع إرم نيوز، أن هذا الخلاف أساسه اختيار أطراف الحوار وما نتج عنه من اتفاق لاحق بالصخيرات، وهو تغول الأحزاب ذات الطابع الديني المتشدد والوسطي على حد سواء، وعلى رأسها جماعة الإخوان والمقاتلة والجبهة الوطنية“، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب فتحت لهم الباب، بمساندة دولية، بغية إشراكها في أي تسوية وحل في ليبيا، وقد قبضوا ثمن هذه المساندة الدولية الخفية.

فسر الخوجة هذه الرؤية قائلا: إن القوى الدولية الكبرى وبما فيها بعض القوى الإقليمية، أصرت على إشراك متعمد وصريح للإخوان والتيارات المتشددة، على الرغم من يقينها الكامل أنها تسببت في الأزمة والانقسام السياسي منذ أكثر من عامين، عندما انقلبت على الديمقراطية وأطلقت حربها الشهيرة بقيادة تحالف ميليشيات ”فجر ليبيا“، الذي تسبب في تمزيق الصف السياسي والاجتماعي على حد سواء، وسادت معايير الفوضى والاقتتال بامتياز.

وأشار الباحث الليبي في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن الخلاف بين البرلمان و“الرئاسي“، كان متوقعاً، إذ كانت كل المؤشرات تدفع باتجاه التصعيد، خاصة مع انضمام أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، داعمين لتحالف فجر ليبيا وبعض التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، وهنا يكمن بيت القصيد.

وأردف الخوجة ”يحاول بعض نواب السراج محاولة تضليله، والعمل على ضمان عدم ملاحقة قادة الميليشيات، بل والأدهى منحهم دورا في المشهد السياسي الجديد، وهو أمر قد ينذر بحرب واقتتال من نوع جديد، يحمل صبغة الشرعية السياسية الجديدة في ليبيا“.

ونوه الباحث الليبي إلى أن معالجة الاتفاق السياسي لموضوع المجموعات المسلحة، يؤكد رغبة بعض الأطراف الدولية بل وحرصها، على استمرار دائرة العنف والصراع في ليبيا، مشددا على أن منح هذه المجموعات فرصة الدمج في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، دون شروط واضحة المعالم، هو أشبه بصك غفران لها، دون احتساب الأثر السلبي جراءه.

خيار المجلس العسكري وبرقة

خيار إعلان المجلس العسكري شرق ليبيا، وتسليم كامل السلطات المدنية له، من الخيارات التي طرحت في الاجتماع الموسع الذي عقد في مدينة المرج حيث مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، واللقاء الموسع جمع رئيس البرلمان ونوابا عن المنطقة الشرقية وشيوخ قبائل وأعيانا وقيادات عسكرية، إذ ناقش عدة مقترحات مهمة.

وكشف نائب في البرلمان الليبي ممثلا عن المرج في حديث خاص مع ”إرم نيوز“، تفاصيل هذا الاجتماع، وأكد في هذا الصدد ”لقد ناقشت الأطراف كافة البدائل المتاحة في حال تأكد خروج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن سلطة البرلمان، وإصراره على البقاء تحت رحمة الميليشيات ورهن دوافعهم، ومن أهم هذه الخيارات هو الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد، برئاسة الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة“.

وتابع النائب، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بأن هذا الخيار مطروح وبقوة، لكن تقرر التريث ومنح الفرصة لتصحيح أوضاع حكومة الوفاق، قبيل تنفيذ أي انتقال بديل اضطراري للسلطة.

وعن الخيار الثاني الذي طرح، قال: ”إعلان إقليم برقة يضم كامل المنطقة الشرقية، ولديه كافة المقومات لنجاحه، من ثروات نفطية وتماسك اجتماعي وقبلي، وهذا الخيار لا يمثل انفصالاً لكنه يمثل توجهاً فيدرالياً، كون السلطة المركزية واصلت تهميشها لشرق ليبيا، والذي عانى في عهد القذافي وعقب ثورة فبراير“.

وحاول المستشار عقلية صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي في مؤتمره الصحفي، تبديد المخاوف بشأن الانفصال عبر إقليم برقة، وأكد أن بلاده ستبقى ذات سيادة وطنية واحدة.

وكان البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، رفض مباشرة حكومة الوفاق مهامها قبيل منحها الثقة من قبله، مؤكدا ان قيادة القوات المسلحة لا يمكن المساس بها.

وأكد رئيس البرلمان -في مؤتمر صحفي السبت- أن حكومة تحميها الميليشيات المسلحة في طرابلس، لن يتم الاعتراف بها إطلاقاً، مشددا على أن قيادات القوات المسلحة الليبية خط أحمر؛ ولا يمكن المساس بها أو المساومة عليها.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، انتقل إلى العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي؛ ما أثار حفيظة رئاسة البرلمان، كون المجلس الرئاسي لم تحظ حكومته التي تقدم بها رئيسه فائز السراج بالثقة، حتى الان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com