مراقبون: العراق يتجه لتكريس دولة الطوائف بذريعة الإصلاحات

قال سياسي مقرب من القوى السنية بأن 5 من قيادات التحالف الشيعي، بينهم اثنان من قيادات حزب الدعوة، توجهوا مساء الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتدارس الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومة التكنوقراط العراقية، مع قيادات سنية مرتبطة بقوى إقليمية، مهتمة بالشأن العراقي.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"إرم نيوز فإن "5 ممثلين عن قوى سياسية (سنية وشيعية) عراقية ذهبوا إلى عمان للقاء زعماء عشائر وشخصية أميركية من أصل عراقي، من أجل ترتيب اللمسات الأخيرة، وبيان الرأي بشأن الأسماء المرشحة لتولي المناصب في حكومة حيدر العبادي".

ويبدو أن معضلة العبادي لا تتمثل بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية فحسب، بل تتعداه إلى مناصب الوكلاء والمديرين العامين والهيئات المستقلة، التي يجب عليه اختيارها أو تعيينها بدرجات وظيفية، فيما تصر الكتل السياسية على الزج بمرشحيها لتلك المناصب، بالنظر لما تلعبه من دور في المناقصات والعقود وإجراءات إدارة الدولة.

وتعالت الأصوات العراقية المطالبة بزيادة تمثيلها في حكومة التكنوقراط التي يعتزم العبادي تشكيلها بعد مصادقة مجلس النواب على أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية.

المحاصصة قائمة

وعلى الرغم من استجابة رئيس الحكومة لمطالب المعتصمين الذين قادهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتشكيل حكومة من خارج الكتل السياسية التي تتقاسم النفوذ عن طريق نظام المحاصصة السياسية، إلا أن سياسيين ومراقبين يشددون على أن التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي بظرف مغلق إلى رئاسة البرلمان وتسربت للإعلام عززت نظام المحاصصة العرقية والمذهبية.

ويقول المحلل السياسي، مخلد طه الورار لـ"إرم نيوز"معلقاً على ردات الفعل التي أعقبت الإعلان عن أسماء مرشحي العبادي للمناصب الحكومية "من غير الوارد أن تسهم التشكيلة المقترحة للمناصب الوزارية بإلغاء نظام المحاصصة، خاصة وأن الأسماء المرشحة تم اختيارها من قبل لجنة مشكلة أصلا من القوى والكتل التي تعمل وفقاً لهذا النظام".

دولة الطوائف

ويضيف الورار أنه "حتى ردات الفعل الشعبية والتي لاحظناها في أحاديث الناس ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تهتم بالدرجة الأساس بأصول ومذاهب وخلفيات الوزراء المرشحين، لذا أجد أن (دولة الطوائف) لن تنتهي بهذه الإجراءات الشكلية من قبل العبادي".

ومما يعزز مخاوف المراقبين من ترسيخ أنموذج "الدولة الطائفية" ما أفرزه تقديم العبادي عن تشكيلته الوزارية لرئاسة البرلمان، التي جاءت وفقاً لخبراء بالشأن العراقي بأسماء من "أقصى اليمين وأقصى اليسار" لجهة الانتماءات المذهبية والعرقية.

وفي استعراض لما ردت به القوى السياسية العراقية على تشكيلة العبادي الوزارية، نجد أن النائب أحمد المساري، وهو أحد زعماء السياسيين السنة، اعتبر أن التمثيل السني بالتشكيلة الجديدة غير كافٍ، ويجب أن يكون بنسبة 33%. في تكريس لحالة التقاسم السياسي، وفقاً لتوازنات طائفية غير ثابتة ولا موثقة، وإنما ابتدعها الحاكم الأميركي السابق على العراق بول بريمر في عهد الاحتلال الأميركي.

ولم يدخر الأكراد من جهتم جهدا في نقد أو "إفشال" توجهات العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط، بعيدا عن المفهوم الأميركي المعمول به في عراق ما بعد 2003.

وسرب قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لموقع "إرم نيوز" معلومات تفيد بـ"ضغط من رئاسة إقليم كردستان على المرشح الكردي لتولي حقيبة النفط في حكومة العبادي الجديدة نزار محمد سليم، وصل حد اقتحام منزله مساء الخميس الماضي من قبل عناصر في مخابرات كردستان وتهديده بشكل مباشر؛ ما دفعه الجمعة إلى الانسحاب من سباق الترشح للمنصب، الذي هو من حصة الكتل الشيعية وفقاً لنظام المحاصصة".

ويبدو أن التحالف الكردستاني قرر المواجهة مع زعامات الكتل الشيعية، بسبب ما يعدّه الأكراد مساساً بحصتهم في حكومة بغداد.

وقال القيادي في التحالف الكردي ووزير المالية الحالي هوشيار زيباري: "ليس من حق العبادي فرض وزراء يمثلون الكرد في كابينتة الوزارية" وهو الموقف الذي أكده نواب عن التحالف الكردستاني في مؤتمر صحفي عقدوه ببغداد.

وطالب نواب تركمان اليوم السبت بتمثيلهم في الحكومة المقبلة، داعين إلى تعزيز تواجدهم داخل الهيئات المستقلة والسفارات.

وقال النائب التركماني أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان: "نحترم إرادة المتظاهرين، ولكننا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية لم نلمس لحد الآن  أي مرشح للمكون التركماني في الكابينة بالرغم من وجود التركمان في كل الكابينات الوزارية السابقة".

وتابع الصالحي، إن "عدم وجود تمثيل تركماني في الكابينة الجديدة، يخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي، خاصة مع إصرار جميع الوفود الدولية بتمثيل المكونات بالكابينة القادمة، سواء كان بالوزارات أو الهيئات المستقلة أو السفارات أوالمديرين العامين".

واللافت أن الكتل الشيعية لم تبتعد عن خطاب المحاصصة الطائفية، إذ لتلك الكتل محاصصة من نوع آخر وهي ما يسميها الخبراء بـ "المحاصصة الشيعية الشيعية".

وتطالب كل جهة أو كتلة سياسية شيعية مرتبطة بمرجعية دينية بحصتها في حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها في العراق.

واعتبرت كتلة "الفضيلة" الشيعية التي تقول، إنها تمثل معارضي الداخل في زمن صدام حسين، أن مرشحي العبادي للمناصب الوزارية بعضهم من أزلام النظام السابق، أو هم متهمون بالإرهاب وداعمون له في إشارة لبعض المرشحين من السنة لتولي الحقائب الوزارية، كما طالبت بحصة أكبر في حكومة العبادي المرتقبة.

وكشف مصدر سياسي عراقي عن اجتماعات -تجري بعيداً عن العاصمة بغداد-  لقراءة الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة العبادي المقبلة.

ويقدر باحثون وأكاديميون أن تمتد أزمة تشكيل الحكومة العراقية وكوادرها الفنية والإدارية لنحو ثلاثة أشهر، لاسيما بعد استرخاء الكتل السياسية بفعل إنهاء الاعتصامات بأمر من مقتدى الصدر، الذي منح قادة الكتل الوقت الكافي والمساحة المناسبة لإعادة تشكيل تحالفاتهم المهيمنة على المشهد العراقي.