معهد أمريكي يوصي بدعم الأردن للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا

أوصى خبراء بـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" الإدارة الأمريكية، للقيام بخطوات استباقية في سبيل رفع الضغوط عن كاهل الأردن، والعمل على تجنب زعزعة استقراره، على خلفية أزمة اللاجئين السوريين.

وقال الخبراء الأمريكيون، إن ثمة حاجة ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية الأمريكية والأوروبية للمملكة، والنظر في توزيع أكثر عقلانية لأموال دعم اللاجئين السوريين التي تقدمها لدول الشرق الأوسط الأخرى، والبالغة 533 مليون دولار.

وطالب الخبراء بأن تمارس واشنطن ضغوطاً على حلفائها الأوروبيين والعرب، بغية إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار، لاستثماراتها في البنية التحتية القائمة في المملكة، فضلا عن دعم عمليات توظيف اللاجئين السوريين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بينهم، وعدم كفاية فرص العمل والهجرة الخاضعة للرقابة.

مصلحة أمريكية - أوروبية

ويرى "روبرت ساتلوف" المدير التنفيذي للمعهد، و"ديفيد شينكر" مدير برنامج السياسة العربية، أن رفع تلك الضغوط عن المملكة الأردنية يصب في النهاية في المصلحة الأمريكية والأوروبية، لأن استمرار معاناة اللاجئين السوريين هناك يشجع حركة الهجرة إلى أوروبا، ويعتقدان أن ثمة حاجة لـ"إغراء اللاجئين على البقاء في منطقة الشرق الأوسط"، وأنه لو كان من الصعب بقاؤهم في سوريا، فعلى الأقل عدم ذهابهم أبعد من الأردن".

وقدر الخبيران أنه يتحتم على دول أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، أن تضخ استثمارات بالأردن في مجال خلق فرص عمل لصالح اللاجئين السوريين، ما يصب في اتجاه إصدار المملكة المزيد من تصاريح العمل لصالحهم، وأن تصبح مسألة توفير فرص عمل للسوريين في الأردن "أولوية أوروبية وأمريكية".

تعزيز القدرات العسكرية

وأشار خبراء المعهد الى أن زيادة التعاون في مجالي الدفاع والاستخبارات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني بين واشنطن وعمّان، يشكل عوامل قوة بشكل استثنائي، وأنه ينبغي تعزيز العلاقة وتحسين قدرات الأردن على جمع المعلومات الاستخباراتية حول جنوب سوريا، عبر تزويد واشنطن لها بقدرات متقدمة من خلال طائرات بدون طيار للمراقبة والهجوم.

ولم يغفل الخبراء الأمريكيون ضرورة إنشاء منطقة آمنة حقيقية على الجانب السوري من الحدود، بالتعاون مع شركاء التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، معتبرين أن هذا الأمر يخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على الأردن، وعلى مصادر القلق الإنسانية عبر حماية المدنيين.

نقطة تشبع

وعبر الخبيران عن قلقهما من وصول المملكة لـ "نقطة التشبع" بعد وصول أعداد اللاجئين السوريين إلى حوالي 1.4 مليون شخص "يشكلون مصدراً أساسياً لعدم الاستقرار في المملكة"، حيث لم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، فيما يعيش أقل من 10 % من منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد.

ويتسبب اللاجئون الذين يشكلون 13% من سكان الأردن، بعبء كبير على الاقتصاد الأردني الضعيف، حيث بلغت كلفة استضافة اللاجئين العام 2015 فقط، ما يعادل 17.5% من ميزانية البلاد، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة العجز بنحو ملياري دولار.