تقرير: إسرائيل اعتقلت 647 فلسطينيًا بينهم 128 طفلاً الشهر الماضي

 أصدرت منظمات حقوقية فلسطينية معنية بشؤون الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي، تقريرها الشهري المشترك، بشأن أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين عن شهر آذار/ مارس 2016.

  وكشفت التقارير عن حملات اعتقال واسعة شملت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي وحده 647 فلسطينيًا، من بينهم 128 طفلا، و16 سيدة وفتاة.

 ولفت التقرير الذي شارك في إعداده "نادي الأسير الفلسطيني"، و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" وغيرهما، إلى أن إجمالي حالات الاعتقالات التي قامت بها إسرائيل منذ بدء التوترات بالأراضي المحتلة، في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بلغت حتى الآن 4767 حالة، وأن أعلى نسب اعتقال وقعت بمحافظة القدس.

 وشهدت محافظة القدس في شهر آذار/ مارس المنصرم اعتقال 149 فلسطينيا، تليها الخليل، التي شهدت إعتقال 110 فلسطينيين، ثم جنين 88، ومحافظة رام الله والبيرة 87، وبيت لحم 63، ونابلس 62، وقلقيلية 30، وطولكرم 24، وأريحا 10، وطوباس 10، وسلفيت9 ، فضلا عن إعتقال 5 فلسطينيين في قطاع غزة.

 وبحسب التقرير، فقد أصدر الإحتلال خلال آذار/ مارس الماضي 192 أمر اعتقال إداري، بينها 95 أمرا جديدا، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 750 أسيرا، فيما ارتفع عدد الأسيرات إلى 68، من بينهن 18 طفلة وقاصرا، وأصغرهن الأسيرة "ديما الواوي" 12 عاما، ووصل عدد القاصرين والأطفال في سجون الاحتلال إلى أكثر من 400، وعدد المرضى إلى 700 أسير.

 ووصف التقرير العام الجاري بأنه عام "قمع الصحفيين"، ولفت إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها.

 وقامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات" في آذار/ مارس، وبضغط من الاحتلال بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض، وتلقت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة.

 واعتبر التقرير أن إغلاق الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين، "يعد استمرارا لسياسته الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم، ونقل جرائمه للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين".