النقاب في تونس بين المخاوف الأمنية والعادات الاجتماعية – إرم نيوز‬‎

النقاب في تونس بين المخاوف الأمنية والعادات الاجتماعية

النقاب في تونس بين المخاوف الأمنية والعادات الاجتماعية

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أثار مشروع قانون تقدمت به كتلة الحرّة إلى مجلس النواب يتعلق ”بمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العمومية لتسهيل عمل قوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب“ جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يعتبر عملية المنع ”ضرورة أمنية“وبين من يرى في ذلك ”خطوة غير قانونية لتجاوزها للدستور“ الذي تكفّل بحماية الحريات الشخصية.

ويتضمّن مشروع القانون المقترح على البرلمان ”العقاب بالسجن لكلّ من تخوّل له نفسه إجبار شخص على ارتداء النقاب“كذلك يهدف مشروع القانون إلى ”تطوير المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة وإلى حماية الأمن العام و تجسيد أحكام الدستور“ اثر تصاعد العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم مع تزايد المخاوف من استخدام النقاب وسيلة من قبل الإرهابيين للتخفي عن أعين ورقابة قوات الأمن.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس، عبد العزيز القطّي، إنّ حزبه ”يدعم المبادرة التشريعية لمنع النقاب“، معتبرا أنّه ”يجب منعه في الفضاء العام“، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن حزبه ”تعهّد بسنّ مثل هذا القانون في حملته الانتخابية“.

عادة وليس عبادة

من جانبه أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ النقاب من المنظور الديني ”عادة وليس عبادة“ وبالتالي فهو ليس واجباً على المرأة ارتداء النقاب، مشدّداً على أنّ المرأة العربية والإسلامية اليوم ليست  بحاجة إلى ارتداء النقاب، فهي قادرة على الاندماج وأداء دورها كاملاً على حد تعبيره.

وتساءل الشواشي في تصريح لـ إرم نيوز ”هل  يمثّل النقاب اليوم أولوية لتونس يمكن أن تحارب، من خلال إقرار منعه، الإرهابَ، وتساعد على انتعاش الاقتصاد وتوفر فرص شغل للعاطلين عن العمل؟“.

واعتبر النائب في البرلمان، جيلاني الهمامي، مشروع القانون حول منع ارتداء النقاب ”ضرورياً في مثل هذا الوقت الذي تعيش فيه تونس حرباً على الإرهاب“.

وشدد في تصريح لــ“إرم نيوز“ على أنّ المشروع ”لا يتعارض مع الحرية الشخصية“، مشيراً إلى أنّ طلب كشف الوجه في الأماكن العمومية، يكون للضرورة الأمنية.

سياسي..غير قانوني

بدوره، أشار المحامي والحقوقي فتحي العيوني إلى أنّ المشروع المقترح ”سياسي قبل أن يكون قانونياً“، معتبراً أن مجموعة الحرّة المنشقة عن حزب نداء تونس ”تحاول أن تتموقع في المشهد السياسي ولذلك فهي تستفزّ الأطراف السياسية الأخرى عبر طرح مشاريع قانونية محلّ جدل حتى تثير الانتباه إليها، وتؤسس لنفسها شيئاً من المشروعية السياسية“.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد أوضح العيوني في تصريحه لــ إرم نيوز أنه ”مخالف للدستور“ باعتبار أنّ الدستور يضمن الحريات الفردية والعامة ويكفل الحقّ لكل مواطن بأن يلبس ما يريد وأن يظهر بأيّ مظهر يراه“.

واعتبر العيوني أن المخاوف من استخدام النقاب في العمليات الإرهابية غير مبررة خاصة أن العديد من العمليات الإرهابية تم تنفيذها من خلال التنكر بالزي العسكري، مضيفاً، إنه حتى اللحظة لم تسجل أي عملية إرهابية تحت غطاء امرأة منقبة.

السائحات المنقبات

وفيما يتعلق بالسائحات المنقبات تسأل العيوني عن الطريقة المثلى في التعامل مع السائحات المنقبات، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى عودة الروح إلى القطاع السياحي .

لكنّ الهمامي يرى غير ذلك حيث قال: ”السائحات المنقبات، يتمتعن بحريتهن كاملة، ولكن عندما يقتضي الوضع الأمني في البلاد ضرورة رفع النقاب لابد من الاستجابة للمقتضيات“.

وكانت وزارة التربية التونسية منعت رسميًّا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ارتداء النقاب بكافة المؤسسات التربوية، وتمّ إيقاف مدرّسات منقبات عن العمل بعد إصرارهن على عدم كشف وجوههن داخل مكان العمل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com