رئيس ديوان مبارك يتصالح مع الدولة مقابل 3 ملايين جنيه
رئيس ديوان مبارك يتصالح مع الدولة مقابل 3 ملايين جنيهرئيس ديوان مبارك يتصالح مع الدولة مقابل 3 ملايين جنيه

رئيس ديوان مبارك يتصالح مع الدولة مقابل 3 ملايين جنيه

توجه زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس الأسبق حسني مبارك، الخميس، إلى جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، لتحرير توكيل خاص لرئيس الجهاز، بهدف التنازل عن جزء من أمواله، ووضعها في خزينة الدولة مقابل تسوية القضايا المتهم فيها، والتصالح مع الدولة.

وامتثل القيادي في الحزب الوطني المنحل، أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار ياسر جبران، في جلسة استمرت ساعتين، خضع فيها للتحقيق حول ثروته من أموال سائلة وعقارات وشركات وأسهم بالبورصة وأراض.

وقد عرض زكريا على رئيس لجنة الفحص، تنازله عن ضعف مبالغ المخالفات التي جاءت بالتقرير، والبالغة 1.8 مليون جنيه، حيث قال إنه مستعد للتنازل عن 3.6 مليون جنيه إلى خزينة الدولة مقابل المصالحة، وإتمام التسوية وإنهاء القضايا التي يحاكم على أساسها.

وشغل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقا، وكان عضو الحزب الوطني الديمقراطي، والأمين العام المساعد لشؤون الحزب، وعضو مجلس الشعب المصري.

تخرج في الكلية الحربية  العام 1960، وبدأ حياته ضابطًا في سلاح المدرعات، وانتقل إلى الحرس الجمهوري، حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، أصبح رئيسًا للشؤون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضوًا في سكرتارية الرئيس للمعلومات.

ويتهم عزمي من جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، من خلال استيلائه على آلاف الأفدنة الزراعية والصحراوية، إلى جانب امتلاكه قصورا وفيلات وشققا فاخرة وشاليهات بكل من القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وشرم الشيخ، قدرتها لجنة الفحص بنحو 10 مليارات جنيه، وامتلاكه أرصدة ضخمة في بنوك مصرية وأجنبية بالداخل والخارج.

من جانبه قال جميل سعيد، محامي الدفاع عن زكريا عزمي، في تصريحات صحفية محلية، إنه سلم جهاز الكسب طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة على اتخاذ إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع.

وقال المحامي: "إن الجهاز قام بمناقشة موكله في طلب التصالح، ويدرس طلب التصالح"، لافتا إلى أنه "فور موافقته على الطلب فإن الجهاز سيتخذ وفقا للتوكيل المحرر له إجراء التنازل عن الملكية والتصالح مع موكله".

وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي لمحكمة الجنايات لارتكابه تهمة الكسب غير المشروع.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بالتحقيقات أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه  جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبه زكريا عزمي، بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليونا و376 ألفا و834 جينها، وإلزامه وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة برد مبلغ مساوٍ، على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com