اتساع الهوة بين بوتفليقة وخصومه يعمّق الأزمة السياسية
ازدادت الهوة بين الموالاة والمعارضة في الجزائر اتساعاً بعد سيل الانتقادات التي وجهها خصوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسياساته وتوصيفهم للوضع العام في البلد على أنه الأسوء منذ عقود، حيث تمسك تكتل المناهضين برفض الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ، بمبرر أنه صيغ من قبل "قوى خفية سيطرت على مراكز القرار وانفردت بصياغة الدستور ثم فرضته واقعا ملموساً".
وأعلن المعارضون في بيان توج ثاني أكبر مؤتمر مناهض لولاية بوتفليقة الرابعة، أنهم ملتزمون بمساعي إحداث "التغيير المنشود على أرض الواقع من خلال مسار سياسي واقتصادي توافقي يجتمع عليه كل مكونات الطبقة السياسية والمجتمعية".
ورسم خصوم الرئيس الذي وصل إلى الحكم في أبريل/نيسان 1999، صورة قاتمة السواد على وضع البلاد وقالوا إن السلطة "ضيعت فرصة نادرة لبناء اقتصاد منتج باستغلال العائدات الاستثنائية للمواد الطاقوية، وتميزت السياسة الاقتصادية المتبعة بالارتجال وسوء التسيير مع الفشل في القضاء على اختلال الاقتصاد الوطني المعتمد أساسا على مداخيل المحروقات".
وندد قادة المعارضة الجزائرية بالتعاطي "السلبي" للحكومة مع الأزمة الطاقوية العالمية، متهمين إياها بـــتحميل الفئات الهشة وضعيفة الدخل ثقل الأزمة الاقتصادية من خلال قانون موازنة 2016 وسياسة التقشف الحكومي ووقف مشاريع الإنفاق العام وخفض الاستثمارات وتدهور قيمة الدينار الجزائري مقابل انهيار سعر النفط.
ويجمع الغاضبون على حكومة بوتفليقة أن الوضع العام في البلد أضحى مقلقاً بما ينذر بوقوع اضطرابات داخلية تهدد تماسك المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، مبررين أن صناع القرار "يحكمون قبضتهم على المجتمع ويفرضون حالات استثنائية يميزها إغلاق مجال الحريات الفردية والجماعية تجنبًا لانتقال ديمقراطي قد ينتج عنه تقييم الأوضاع العامة وتحديد ما اقترف من أخطاء في حق الجزائر والجزائريين".
وشددت هيئة التشاور والمتابعة لتكتل المعارضة أنه تم اقتراح أرضية سياسية تهدف إلى وضع الآليات والأدوات التي تسمح بعودة سيادة الشعب لتزويد الأمة بمؤسسات شرعية، ذات مصداقية ومتوازنة تضمن الحريات والمساواة في الحقوق والتداول على السلطة عن انتخابات نزيهة ونظيفة تحت إشراف هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
ودعت الهيئة النظامَ الحاكم إلى حوار سياسي وطني شامل وجدي يتفاوض ويتحاور فيه الجميع على مراحل وسبل إخراج الجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتجاوب العاجل مع مطالب الطبقة السياسية لتفادي هدر الوقت وتفويت الفرصة التي تقترحها المعارضة لمعالجة كل المخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد.
ويبدو جليًا أن الانسداد السياسي القائم منذ ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في شهر أبريل/نيسان2014، يتجه إلى مزيد من التعقيد في ظل اتساع الهوة بين معسكري المعارضة والموالاة حيث لا يلوح في الأفق أي مستجد يدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين طرفين كليهما يدعي أنه الأحق بالحكم، فيما لا يصل صدى هذا "العراك" إلى الجزائر العميقة بحسب ما رصدته "إرم نيوز" في عدد من محافظات البلاد.
