تسعيرة المحروقات الشهرية تثير جدلًا متكررًا في الأردن – إرم نيوز‬‎

تسعيرة المحروقات الشهرية تثير جدلًا متكررًا في الأردن

تسعيرة المحروقات الشهرية تثير جدلًا متكررًا في الأردن

المصدر: إرم نيوز- متابعات

يتجدد الجدل في الأردن مطلع كل شهر على خلفية التسعيرة الشهرية التي تقوم الحكومة بوضعها للمحروقات بأصنافها المتعددة، تبعا لوجود معادلة يصفها كثيرون بالغامضة وغير المفهومة.

وشكلت الحكومة لجنة من مختصين في قطاع الطاقة للقيام بوضع تسعيرة تختلف في كل شهر تبعا لارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات عالميا، للقيام بتقدير انعكاسات ذلك على الأسعار محليا.

وتضج مواقع التواصل الاجتماعي شهريا، بالعديد من التعليقات التي تحمل تساؤلات تشكك في النسب التي تقوم الحكومة بوضعها لدى اتخاذ قرار خفض الأسعار أو رفعها، حيث يصف كثيرون المعادلة بغير المنطقية.

وتنص معادلة التسعير على تحديد سعر بيع المشتقات النفطية وفقا للسعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع وكلف النقل من ميناء العقبة.

رئيس لجنة الطاقة النيابية، رائد الخلايلة الذي يشارك في لجنة تسعير المشتقات النفطية بوصفه مراقبا، أيد قرارات اللجنة واصفا إياها بالواضحة والمنطقية، معتبرا أن تسعيرة الشهر الحالي كانت أقل من السعر عالميا بفعل الضغوط النيابية.

وأضاف في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن أسعار خام برنت للشهر الماضي سجلت ارتفاعا وصل إلى 19%، بينما قررت اللجنة رفع الأسعار محليا بنسب تراوحت بين 6% و 10%.

الكاتب والمحلل الاقتصادي حسام عايش اعتبر أن معادلة التسعير تثير لغطا متكررا في الأردن لأنها تستند لمعدل السعر المرجعي للمشتقات النفطية وليس وفقا لسعر برميل النفط، ما يتسبب بوقوع مشكلات تتعلق بعدم وضع سعر برميل النفط في الاعتبار لدى وضع المعادلة التي تتكون من 19 بندا تضيف جميعها كلفا مالية على المستهلك.

وينتقد عايش خلال حديثه لـ“إرم نيوز“ الضرائب التي تفرض على المشتقات النفطية ما يساهم بزيادة كلفها على المستهلك، وكذلك ثبات الكلف المتعلقة بأجور نقل المشتقات من العقبة لعمان ما يطرح تساؤلات حول عدالة المعادلة.

ويتفق الخلايلة مع عايش بأن الضرائب العالية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية تساهم برفع الكلف على المواطنين، لكنه يحاول التبرير للحكومة بأنها لو لم تلجأ لذلك لما تمكنت من دفع رواتب موظفيها.

يذكر أن سعر خام برنت الدولي ارتفع بنسبة 1.05 دولار إلى 34.06 دولار للبرميل، في حين ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب ‏تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل بزيادة إلى 30.65 دولار للبرميل.‏

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com