الأردنيون يترقبون رحيل "حكومة الرفع"

 تسود الصالونات السياسية في الأردن حالة من الترقب والتكهنات، حول مصير الحكومة التي يصفها الشارع الأردني بحكومة الرفع في إشارة إلى دأبها على إصدار قرارات برفع الأسعار على المواطنين، وانتهاجها سياسات اقتصادية قاسية، بحسب مراقبين.

 ويشير المراقبون إلى أن ما يرجح الحديث عن رحيل حكومة عبد الله النسور هو انتهاء مجلس الأمة "النواب والأعيان" من إقرار قانون الانتخاب الجديد الذي ينتظر التفعيل السياسي على صورة إجراء انتخابات نيابية الأمر الذي يتطلب حل البرلمان والشروع بالتحضير للانتخابات الجديدة ما يعني رحيل الحكومة الأطول عمرا في عهد الملك عبد الله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية العام 1999.

 وتؤكد استقالة مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبوع الجاري، وهي الجهة المناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، صحة ما يتم تداوله في الصالونات السياسية حول اقتراب موعد رحيل الحكومة، كون استقالة المجلس تعني التحضير لتشكيل مجلس جديد.

ويؤكد مراقبون على أن حكومة النسور تمتعت بمناعة استثنائية ضد الرحيل رغم الانتقادات الشعبية الشديدة التي واجهتها، رغم تمسك رئيسها بنهج اقتصادي اتسم بالقسوة ووصل الاقتصاد الأردني فيه إلى مرحلة متردية.

ويقول محللون إن حديث النسور المتكرر عن ما يصفه بالإنجازات الاقتصادية، غير مقنع للشارع في ظل ارتفاع الدين العام في المملكة الذي وصل قرابة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي كان يضع الحكومة دائما في مواجهة الانتقادات الشعبية.

 ويلفت المراقبون إلى أن خفوت صوت الاستياء في الشارع الأردني نتيجة ما يصفه البعض بالحكمة والخوف من الانجرار لحالة من الفوضى، لم يمنع ظهور حالة من السخط على الأداء الحكومي خاصة في الجانب المتعلق بالسياسات الاقتصادية.

و أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في النصف الأخير من العام الماضي، أن ما نسبته (69%) من العينة الوطنية و(67%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة "لم تتخذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك".

هروب للأمام وبروز الاستدعاءات السياسية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان أن الحكومة، في الوقت الحالي، ستعمل على تجنب اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة مهمة لمعرفتها بقرب الرحيل، "فتلجأ إلى التسويف والمماطلة، كي تحمل الحكومة المقبلة وزر القرارات غير الشعبية أو الصعبة، وهو أمر متوقع، في ظل مشروع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يحمل في باطنه قرارات متوقعة في ما يخص السلع والخدمات الأساسية".

وللتدليل على قرب رحيل الحكومة يلفت الكاتب ماهر أبو طير إلى ظاهرة أطلق عليها وصف "الاستدعاءات السياسية"، حيث يعرفها بأنها عبارة عن مجرد طلب لوظيفة عليا مع اقتراب رحيل الحكومة الحالية وقرب تشكيل حكومة جديدة، حيث تسعى بعض الشخصيات للفت نظر مطبخ القرار إليها علها تتسلم منصبا في المرحلة المقبلة".

ويقول أبو طير إن هذه الاستعراضات تأتي "في زمن تعب فيه الشعب الأردني من كل هذه الاستعراضات، ومن كل هذه الطموحات، ولا يريد سوى أن يعيش....يعيش فقط!".

جدير بالذكر أن الحكومات الأردنية المتعاقبة في الأردن لا تحظى بعمر زمني طويل، حيث تم تشكيل أكثر من 100 حكومة منذ نشأة إمارة شرق الأردن العام 1921.