تأجيل محاكمة وزير إعلام "الإخوان"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، اليوم الأربعاء، محاكمة صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث التلفزيوني، خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، لجلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.

ونص البلاغ رقم 1663 لسنة 2013، والذي تقدم به طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، على أنه بتاريخ 28 يونيو/حزيران الماضي أصدر المقدم ضده البلاغ بصفته وزير الإعلام تكليفاً إلى وحدة النقل الخارجي التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والمكونة من 5 سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والمقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لنقل فعاليات اعتصامات مؤيدة لمرسي.

وتنفيذاً لتعليمات المقدم ضده البلاغ الأول وزير الإعلام السابق وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان، انتقلت وحدة البث إلى ميدان رابعة العدوية، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية، لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة لمرسي حتى عصر 30 يونيو/ حزيران.

وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية بإعادة وحدة البث فوجئوا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ما أدى ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الأول وبين المقدم ضده البلاغ مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على وحدة البث التلفزيوني المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، واستخدمتها الجزيرة مباشر مصر في النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية.

وطالب طارق محمود في بلاغه بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية، وإصدار قرار بمنعهما من السفر وإدارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، رغم الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي، وصمما على استمرار تواجدها بمحيط التظاهرات فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3/7/2013 واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، وأن ذلك قد ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها ثمانية وأربعين مليون جنيه.