‫العنف الأسري بالمغرب يستفحل في ظل حكومة ”الإخوان“‎ – إرم نيوز‬‎

‫العنف الأسري بالمغرب يستفحل في ظل حكومة ”الإخوان“‎

‫العنف الأسري بالمغرب يستفحل في ظل حكومة ”الإخوان“‎

المصدر: إرم نيوز - الدار البيضاء

يوجه نشطاء في منظمات حقوق الإنسان، اللوم والنقد إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب (محسوب على جماعة الإخوان)، بسبب استفحال وانتشار ظاهرة العنف الأسري في البلاد، والتأخر في سن تشريعات لحماية المرأة وحفظ حقوقها بحسب تقرير نشرته مجلة نيوز الأميركية.

وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة العام 2014، التي زادت من حقوق المرأة، لا يزال القانون لا يجرم العنف الأسري في المغرب، إذ بقي مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، طي النسيان لأكثر من 10 سنوات، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.

وفي 17 آذار/مارس، نظر المشرعون في مجلس النواب المغربي، بمشروع قانون الأسرة، وتمت الموافقة عليه، لكن عددا من منظمات غير حكومية عارضت مشروع القانون، معتبرة أنه ”فشل في تلبية الاحتياجات المتاحة للمرأة المغربية“.

وحسب المنظمات غير الحكومية التي اتنقدت مشروع القانون الجديد، فإن السبب في معارضة المشروع أنه“لا يجرم حالات الاغتصاب في إطار الزواج، أو حماية الضحية من المعتدي عليها حتى انتهاء مرحلة التحقيق كاملة، كما أنه يهمل مبادئ توجيهية إجرائية، أو إعطاء صلاحيات محددة بوضوح إلى الشرطة والقضاة والمحامين، كما فشل في تقديم الرعاية الصحية والإسكان للضحايا اللاتي يجدن أنفسهن دون ملاذ آمن“.

في ذلك، تقول روثان بيغوم، باحثة حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة هيومن رايتس ووتش: ”كمنظمات دولية نحن في مكان يمكننا من خلاله إظهار فشل المغرب في القيام بذلك في الساحة الدولية“.

من جهتها، نشرت ”هيومن رايتس“ رسالة وجهتها إلى الحكومة المغربية، في شباط/ فبراير، للمطالبة بتعديل قانون العنف الأسري بعد التحقيق في بضع حالات، كتبتها عدد من نساء ضحايا العنف.

في حين قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصية للدولة المغربية، من أجل اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان تنفيذها بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي .

ووفقا لدراسة أجريت في العام 2011، حول العنف الأسري في المغرب، وتعتبر الدراسة الأولى والوحيدة من نوعها، من قبل وكالة إحصائية الدولة، والمندوبية السامية للتخطيط المغربية، فإن ”أكثر من 6 من أصل 10 نساء في المغرب، تتراوح أعمارهن من 18- 64 ، يتعرضن لأحد أشكال العنف، في حين ذكرت الدراسة أن 55 بالمئة من النساء في العام 2010 تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، بينما أقدت 3 بالمئة فقط على تقديم شكوى للسلطات.

على الرغم من تلك الضغوطات والمناشدات والمطالبات، كان وزير العدل في حزب العدالة والتنمية الحاكم مصطفى الرميد من أشد المعارضين لأية إصلاحات في قضايا المرآة، حتى صرح قائلا: ”أنا لا أستطيع تقبل فكرة المعاقبة على العلاقة الحميمة بين الرجال والنساء التي لا يمكن اثباتها أو تعريفها“.

من وجهة نظره في هذا الموضوع، يعتبر أن ”العنف يعاقب بالفعل بموجب القانون الحالي، فاذا كانت المرأة لا تقبل رغبة زوجها فمن الأسهل لها الحصول على الطلاق، بدل من تقديم شكوى إلى الشرطة، فعلى المرآة أن تتقبل زوجها أو أن تتركه“، حسب تعبيره.

وطبقا لمنظمات حقوق الإنسان في المغرب، فقد بدأت مناقشات جادة ومستمرة حول قضية العنف ضد المرأة في البلاد، في العام 2006 ، مع انعقاد النية لصياغة قانون جديد بحلول العام 2012، ولكن الحكومة لم تف بوعودها ولم تعمل على إنهاء مشروع القانون في المدة المحددة.

وفي العام 2013 وعدت الحكومة بتشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون، ولكن التساؤلات والشكوك تدور حول هل تم فعلا تشكيل اللجنة، وهل تعقد اجتماعاتها حول الموضوع؟.

في ذلك، تقول روثان بيغوم، من منظمة هيومن رايتس ووتش: ”لقد كان لديهم أكثر من عامين لتشكيل لجنة تتشاور بحقوق المرأة، لكن تقاعسهم عن القيام بذلك، يشير إلى عدم وجود إرادة سياسية ترغب بتشريع قانون للعنف ضد المرأة“ .

وأشارت إلى أنه ”ما لا يعرفه أكثر الناس، أن المغرب أصبح دولة مغلقة، وأن  هناك العديد من الباحثين من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد“ .

وفي استعراض لبعض قصص العنف ضذ المرأة، يشير التقرير إلى الفتاة المغربية التي اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمها ”س. س“، وتبلغ من العمر 21.

وقالت الفتاة : ”أجبرني والدي على الزواج، بعد أن أوقفني عن إكمال دراستي، وقد كان زوجي يضربني ويغتصبني“، لافتة إلى أنها ”فكرت في الانتحار، لأنه  يوجد قانون يساعدها على مقاضاة زوجها“.

أما مريم هلال، التي تبلغ من العمر 22 عاما، وموجودة في أحد مراكز النساء للمساعدة الاجتماعية، فقد قالت: ”هناك الكثير من النساء يفضلن الضرب من أزواجهن لعدم امتلاكهن مكانا يذهبن إليه، وسوف يفتقرن الى الدعم المالي علاوة على التفكير بأطفالهن“.

وبالاستماع إلى الفتاة ”م . ح“، البالغة من العمر 37 عاما، فقد بينت أن ”زوجي يقوم بإعطائي حبوبا تسبب الإجهاض“، مضيفة، إنه ”يضربني ويهددني بالقتل إذا اخبرت أحدا عن ذلك“.

ونوهت إلى أنها ما زلت على ذمة زوجها؛ لأن الخيارات أمامها قليلة، كونها أمية وليس لها أي دعم نفسي إن تطلقت، مطالبة بأن ”تعيش حياة كأي شخص آخر ”، مشيرة إلى ”أشعر بأني حرمت من حقي في العيش، أشعر باليأس، أشعر بالضياع“ .

إلى ذلك، بدأ العالم  في العقود الأخيرة، بسن تشريعات لحماية المرأة من العنف الأسري، فقد أقرت الولايات المتحدة قانون العنف ضد المرأة العام 1994، وفي منطقة الشرق الأوسط، أقرت الجزائر القانون العام 2015، في حين ينظر الكثير إلى  المغرب على أنها دولة مؤثرة في المنطقة، وقادرة على تعزيز حقوق المرأة، ومع ذلك يبقى السؤال مفتوحا، لماذا لا يتم سن تشريعات في ذلك؟.

ووفقا للمجلة يرجع جزء كبير من التأخير في سن قوانين تحمي المرأة من العنف، وتعطيها حقوقها، إلى حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم في المغرب، الذي عارض مشروع قانون حماية المرأة ولم يدعمه أو يدعُ إلى تبنيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com