البرلمان الأردني يشهد تنامي ظاهرة "تهريب" النصاب القانوني

يتعرض مجلس النواب الأردني، لانتقادات حادة من جهات سياسية وإعلامية على خلفية التهريب المتكرر للنصاب القانوني لانعقاد الجلسات تحت قبة التشريع التي تشهد زخما في عدد مشاريع القوانين المدرجة للمناقشة والإقرار.

وأشارت أصابع الاتهام من قبل بعض السياسيين للحكومة مباشرة، في مسألة تهريب النصاب والحيلولة دون إجراء جلسات المجلس العادية أو الاستثنائية بشكل دستوري، لاسيما في الجلسات المتعلقة  ببعض القوانين أو المخصصة بمساءلات نيابية للحكومة.

وزير التنمية السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة نفى في حديثه لـ "إرم نيوز" وقوف الحكومة خلف ظاهرة تهريب النصاب القانوني من جلسات البرلمان لإطالة عمر المجلس والحكومة، مستندا إلى أن "القوانين المعروضة على المجلس لا تملك صفة التنافر بين الموقف الحكومي والموقف البرلماني".

وعن تنامي ظاهرة تزايد التكهنات التي تصل حد الترجيح برحيل الحكومة أجاب الوزير الكلالدة بأنه "موقف أردني طبيعي"، أن يتم مثل هذا الحديث من التكهنات وطرح الأسماء البديلة، كون حكومة الدكتور عبد الله النسور سجلت رقما قياسيا في طول عمرها، فهي الحكومة التي دامت لأطول فترة منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية العام 1999".

وأكد الوزير الأردني أن قرار حل مجلس النواب قبل نهاية مدته الدستورية مرهون بقرار من الملك وفق صلاحياته الدستورية، لافتا إلى أن الملك أكد غير مرة أن "الحكومة باقية ما دام المجلس باقيا".

واستبعد الكلالدة أن يتم الحل دون إنجاز وإقرار حزمة القوانين المذكورة آنفا، وقال إن مدة الشهرين، وهي المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية العادية لمجلس النواب، لا تكفي لمناقشة وإقرار هذه القوانين المهمة التي يجب إنجازها.

تقرير راصد

برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) ذكر أن مجلس النواب الأردني شهد خلال الأسبوع السابع عشر من عمر دورته العادية الثالثة، عقد جلستين تشريعيتين كان بارزاً فيهما عودة لظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات وتكرر ذلك في اجتماعات اللجان النيابية.

وأوضح في تقريره الصادر مساء السبت أن 7 لجان نيابية، عقدت 8 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي تمحورت بين التشريع والرقابة، فيما عقدت لجنة الصداقة الأردنية الأوروبية اجتماعا، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة للمملكة، لافتا إلى أن اجتماعات اللجان النيابية ما زالت تعاني من مسألة عدم توفر نصاب عقدها، وأن بعض اللجان التي تعلن عن عقد اجتماعات لها في وقت سابق تضطر لاحقا لإلغاء الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب.

وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ عودة ظاهرة الغياب عن جلسات المجلس، والتي بدأت تتسع خلال الفترة الأخيرة، حيث تظهر بيانات الأمانة العامة للمجلس، أن النواب الذين تغيبوا عن حضور جلستي المجلس في الأسبوع السابع عشر بلغ 72 نائباً، توزعوا على جلستين، حيث غاب عن جلسة الأحد 39 نائباً منهم 7 نواب، قدموا طلباً للغياب بعذر، فيما غاب عن جلسة الثلاثاء 33 نائبا، منهم 9 نواب قدموا طلب التغيب بعذر.

ودعا (راصد) مجلس النواب مع قرب مناقشته لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، إيلاءه الأهمية اللازمة، لإقراره بما ينسجم والتطلعات في توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية، ومكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة.

البرلمان في مرمى سهام الإعلام

وتناولت تقارير إعلامية بالنقد الشديد تنامي ظاهرة "تهريب نصاب الجلسات"، وآخرها تأجيل جلسة صباح اليوم الأحد بتأخير موعدها، حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحا هي موعد افتتاح الجلسة وتلاوة جدول الأعمال، لكن في الموعد نفسه أعلنت الأمانة العامة من خلال مكبرات الصوت المنتشرة في ردهات المجلس بأنه "لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر تأخير موعد انعقاد الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة ". وهي الجلسة التي تم عقدها ثم رفعها بعد التصويت على المادة الأولى من مشروع "قانون النزاهة الوطنية" بسبب فقدان النصاب بعد أن تسرب النواب من تحت القبة.

صحفيون متخصصون في الشأن البرلماني قالوا إن هذا اللون من الأداء البرلماني صار يتنامى في الأردن، إزاء حالات سياسية خاصة تمر بها البلاد، وفسروا بأن التكهنات تتزايد الآن في الأوساط السياسية والإعلامية حول حلّ مجلس النواب قبل نهاية فترته الدستورية مطلع شباط 2017، وذلك بعد ان انتهت المراحل الدستورية المطلوبة لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، الذي شهد حالات من الشد والجذب بين الأحزاب السياسية وبين نخب سياسية مستقلة.

ويسود اعتقاد بأن الأردن لم يحرز تقدما إصلاحيا سياسيا بسبب قانون الصوت الواحد، الذي يرى كثيرون بأنه عمل على تقسيم وتفسيخ الإرادة الشعبية وتقليل تأثيرها في صناعة القرار السياسي، وأنه على خلفية التكهنات بحل المجلس يميل بعض النواب الى إطالة عمره بالمماطلة في إقرار القوانين المعروضة للنقاش تحت القبة.

ونفت مصادر برلمانية احتمال حل مجلس النواب قبل أن ينهي فترته الدستورية، بل إن بعضهم يقول باحتمال التمديد للمجلس الحالي بناء على وجود حزمة من القوانين المهمة، كقانون النزاهة الوطنية، وقانون الضريبة، وقانون مكافحة المخدرات والتهريب، وقانون البنوك.