مصدر قضائي: مرسي يواجه الإعدام شنقاً

ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان المصدر القضائي في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مرسي وبقية المتهمين العشرة بارتكاب جريمة تهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية بالدولة ومحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي، يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا، حال إدانة القضاء لهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك في ختام محاكمتهم المرتقبة.

وأضاف أن قانون العقوبات حدد عقوبة الإعدام لكل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

وقالت النيابة العامة المصرية، بحسب ما نقلتنه تقرير تلفزيون مصر، إن "حمد بن جاسم (والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية) حضر لقاء ضم أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة إبراهيم هلال ومتهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان (معد بقناة الجزيرة – هارب)، وأنه تم خلال ذلك اللقاء – الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي – الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة إضرارا بالمصالح القومية المصرية، وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، بحسب ما ذكره التقرير، أن "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو، أصدر تعليمات إلى مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي، بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية".