عرب إسرائيل يرفعون ملف العنصرية لـ"حقوق الإنسان"
شن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين، هجومًا حادًا ضد الحكومة الإسرائيلية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ووصفها بأنها حكومة عنصرية، مطالبًا بإيفاد مبعوث من قبل الأمم المتحدة، للتحقيق في الممارسات العنصرية التي تمارس بحق العرب في إسرائيل.
وطالب "جبارين" مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لمنع تمرير قانون بالكنيست الإسرائيلي، يسعى لتعليق عضوية أعضاء الكنيست العرب، مؤكدًا أن هذا القانون يأتي في إطار العنصرية التي تمارس بحقهم، بما في ذلك من قبل زملائهم اليهود بالكنيست.
ووصف عضو الكنيست السابق محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خلال كلمته أمام المنظمة الدولية، الحكومة الإسرائيلية بأنها امتداد لنظام الفصل العنصري، وقال إن ما يتم بحق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة وضد عرب الداخل لا يقل عن كونه "أبرتهايد" مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد لهذا النظام.
وكانت إحدى المنظمات العربية بالداخل الإسرائيلي ومقرها الناصرة قد أعلنت أواخر الشهر الماضي ترتيب برنامج حافل للوفد المشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان الـ31 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، مشيرة إلى أن هدف المشاركة هو "تدويل قضية الداخل الفلسطيني، وكشف تزايد حدة العنصرية ضده بشكل عام".
ويضم الوفد المشارك كلا من محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، وعضو الكنيست يوسف جبارين، وشخصيات حقوقية وسياسية من عرب إسرائيل.
وطبقا لمصادر إعلامية، فقد سبقت المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، العديد من الفعاليات والاجتماعات مع مسؤولين أمميين من المجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمندوبين عن منظمات حقوقية دولية، تمت خلالها مناقشة قضية العنصرية التي تمارس ضد عرب إسرائيل، وتقديم تقارير حول قوانين الطوارئ الإسرائيلية.
وصادقت لجنة التشريع بالكنيست الإسرائيلي أواخر شباط/ فبراير الماضي على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العرب، واتفق أعضاء اللجنة على إعداد القانون وإرساله للتصويت أمام الجلسة العامة للكنيست.
