احتجاجات الصدر تعيد الود المفقود بين العبادي والمالكي
أسهمت احتجاجات الصدريين في تشكيل تحالفات جديدة، غير متوقعة، ضمن المشهد السياسي العراقي، لعل أبرزها هو عودة الود المفقود بين الخصمين اللدودين رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي، في محاولة لإخماد التمرد الصدري المتصاعد.
وكشف نائب في كتلة التحالف الشيعي خلال حديث لـ"إرم نيوز"، عن سلسلة لقاءات جمعت، على مدى اليومين الماضيين، بين العبادي وقادة من ميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية، التي تدين غالبيتها بالولاء للمالكي، في محاولة لتشكيل جبهة سياسية ضاغطة لمواجهة مقتدى الصدر.
وطلب العبادي من خصومه السابقين في قيادات الميليشيات الشيعية، الوقوف إلى جانبه في مواجهة الاعتصامات، لاسيما بعد التعاطي الذي وصف باللين من قبل الأجهزة الأمنية وعدم رغبة تشكيلاتها مواجهة المحتجين، وهو ما فسره العبادي بـ"التخاذل"أمام التيار الصدري"، بحسب المصدر الذي نقل لـ"إرم نيوز" أجواء الاجتماعات.
العبادي يغازل الحشد الشيعي
وبخلاف تصريحاته السابقة، التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق قانون الخدمة الإلزامية تمهيدا لدمج الميليشيات في مؤسسات الدولة، قال العبادي في بيان صدر على هامش اجتماعه مع قيادة ومسؤولي وألوية الحشد الشعبي، إن "الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة، والمس بها مس للدولة العراقية"، مضيفاً: إنه ليس من حق أحد أن يحدد لنا من يشارك في المعركة من عدمه، ولا يحق لجهة أن تمنع مواطنا من المشاركة بتحرير أرضه.
ويرى مراقبون أن هذه "اللهجة الناعمة" تمثل مؤشراً على الغزل الدائر بين العبادي وقادة الميليشيات، بهدف إنقاذ حكومته من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
وحذر العبادي، قيادات الميليشيات الموالية لإيران من أن الصدر يتبنى فكرة دمج الميليشيات بالقوات المسلحة والتشكيلات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة؛ ما يعني إنهاء سطوة قادة الميليشيات على مفاصل الدولة سياسياً وأمنياً؛ ما يستفز قيادات ميليشياوية مثل، أبو مهدي المهندس، وهادي العامري، وقيس الخزعلي وآخرين.
المالكي.. خبرة عتيدة في القمع
وكشف مصدر في حزب الدعوة عن أن الشخص الذي يقوم حالياً بوضع الأطر والمخارج لمعضلة الاعتصامات التي تواجه حكومة العبادي وسائر الطبقة السياسية المتنفذة، هو نوري المالكي.
ويربط سياسيون ومحللون بين قمع حكومة المالكي السابقة لاعتصامات الرمادي السنية من خلال تشكيل صحوات سنية وقوى مسلحة موالية له، بالتحركات التي يمارسها حالياً لمواجهة الصدريين من طائفته.
وبحسب المصدر، فإن "المالكي، هو من يتصدى حالياً لأزمة الاحتجاجات، محدداً آليات جديدة لمواجهة الظروف التي قد تطرأ في حال اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية وديوان مجلس الوزراء".
وتعهد المالكي، في اجتماع ضم قيادات في الميليشيات وبعض الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الحاكم، بمواجهة المحتجين من خلال إضعافهم تدريجيا وتشتيتهم عبر التخويف من متسللين من حزب البعث وتنظيم داعش، كما نقلت المصادر.
وبحسب معلومات من مصادر عشائرية وحزبية جنوب العراق، فإن مقرات حزبية وتجمعات ميليشياوية، مرتبطة بزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، تقوم منذ أيام بتحشيد أنصاره وأتباعه والمستفيدين منه من أبناء العشائر، وتنظيمهم على شكل فصائل مسلحة كل في منطقته ومحافظته لاسيما في العاصمة بغداد ومحيطها.
ويقول عدي نجم الضالمي، أحد عناصر حزب الدعوة، إن "المالكي وضع على رأس كل فصيل مسلح جديد ضابطاً موالياً له ممن كان يعتمد عليهم في معاركه السابقة، فضلاً عن اتصالاته المكثفة واجتماعاته ببعض قادة التشكيلات الرسمية الذين مازالوا على ولائهم له، ومعظمهم من الضباط (الدمج) الذين منحهم رتباً ومناصب أمنية، بعد أن كانوا في الميليشيات التي قاتلت إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي، في حرب الثمان سنوات.
ويستخدم المالكي، بحسب مقربين من الحلقة الضيقة في قيادات التحالف الشيعي، سياسة "تخويف" العبادي من احتجاجات الصدريين، وذلك لفرض سيطرته مجدداً على مقاليد الحكم في العراق، من خلال تحكمه بالأجهزة الأمنية، كونه يريد الظهور بمظهر القادر الوحيد على ردع مقتدى الصدر وأتباعه، كما فعل معهم في عمليات "صولة الفرسان" في جنوب العراق، أثناء فترة رئاسته للحكومة.
ويبدو أن المالكي نجح في استلام الملفات الأمنية بشكل غير مباشر، بعد تحذيره من تراخي الحكومة وعجزها عن مواجهة الضغوط والمخاطر التي "تهدد العملية السياسية والوجود الشيعي برمته"، بحسب ما نقل عنه في اجتماعاته مع العبادي وقيادات ميليشياوية، تشاركه المخاوف ذاتها.
ويرى مراقبون أن العبادي، ومن ورائه الطبقة السياسية الشيعية، دخلوا في لعبة الوقت وصراع الإرادات مع التيار الصدري، إذ تراهن الطبقة السياسية على عامل الوقت والتضييق على المحتجين لوجستياً من خلال قطع خدمة الإنترنت وعرقلة وصول الأغذية والمستلزمات للخيام، فضلاً عن بث الإشاعات والإيحاء بدخول متسللين من داعش بين المعتصمين، بينما يراهن مقتدى الصدر،على ثبات أنصاره عقائدياً وتعزيزهم بالمزيد من المحتجين القادمين من مدن الجنوب الموالية له، إلا إذا كانت للمرجع السيستاني كلمة أو فتوى، قد تغير أو حتى تقلب المعادلة برمتها.
