هل توقف السعودية مساعداتها لمصر؟

مع الإعلان عن موعد زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان إلى مصر، ثارت تكهنات وتحليلات في وسائل إعلام غربية بشأن تأثر علاقات البلدين في ظل تباين مفترض في الرؤى بخصوص ملفات إقليمية ساخنة على رأسها سوريا وإيران.

ونقل مراسل إرم نيوز في القاهرة عن مصدر مسؤول بالسفارة السعودية، أن الزيارة ستكون في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، وتستمر لمدة يومين.

وتساءلت صحيفة المونيتور الأميركية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عما إذا كان من المحتمل أن تستخدم السعودية الوعد بتقديم المساعدات أو التهديد بإلغائها، كوسيلة للضغط على مصر وحثها على تبني وجهة نظر سياسية معينة تجاه هذه الملفات.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في 8 فبراير/ شباط الماضي بأنها إلى جانب الإمارات العربية المتحدة مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا للقتال ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأثار هذا القرار خلافاً دبلوماسياً بين القاهرة والرياض على حد وصف الصحيفة.

وتقول الصحيفة، إن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ألغى بشكل مفاجئ ومن دون أي مبررات أو تحديد موعد آخر، زيارة كانت مقررة إلى المملكة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مجلس التنسيق المصري السعودي على ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) في مصر كما تعهد الملك سلمان بن عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتضمن الاتفاق تأمين احتياجات مصر من النفط لخمس سنوات ودعم حركة البواخر السعودية في قناة السويس، وقد جاءت حزمة المساعدات بعد بحث تطوير التعاون العسكري بين البلدين وتأسيس قوة عربية مشتركة.

وصرح مسؤول في الحكومة المصرية للصحيفة فضل عدم الإفصاح عن هويته أنه "تقرر تأجيل اجتماع مجلس التنسيق المصري السعودي نتيجة عدم التوصل إلى إجماع نهائي على طبيعة المشاريع التي قدمتها مصر والقيمة المالية المقترحة لتنفيذ المشاريع."

وذكر المسؤول أنه لم يتم تحديد موعد آخر للاجتماع "ولكن تجري حاليا اتصالات مكثفة لتسريع التوصل إلى اتفاق على المشاريع الاستثمارية قبل نهاية مارس 2016"، مضيفا: إن مصر تأمل بإنجاز الاتفاق قبل الزيارة المقررة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة.

وبحسب المصدر فإن "القاهرة تهدف لتأمين احتياجاتها النفطية لخمس سنوات بواسطة قروض ميسرة تعادل 700 ألف طن (5 ملايين برميل) سنويا، بالإضافة إلى أنها تعول على استثمارها في مشاريع إدارة رأس المال واستصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية وقطاع السياحة والعقارات".

ووفقا لمراقبين فإن المساعدات السعودية تخضع لعدد من المقاييس المتعلقة بالوضع الإقليمي الحساس في اليمن وسوريا من جهة وانخفاض أسعار النفط الكبير من جهة أخرى.

وقد أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في 16 فبراير الماضي بأن قرار السعودية والإمارات إرسال قوات برية إلى سوريا لا يندرج ضمن إطار التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب – والذي يضم 34 دولة بقيادة السعودية التي أعلنت إطلاقه في ديسمبر الماضي- كما أكد وزير الخارجية دعم مصر لحل سياسي لا عسكري في سوريا.

ونفى مسؤولون من كلا البلدين أن يكون لهذا الخلاف تأثير على العلاقات القوية التي تجمع بين السعودية ومصر،  إلا أن الحقائق تشير إلى عكس ذلك، وفقا لما ذكرت الصحيفة التي اعتبرت أن المملكة حساسة جدا لأي موقف سياسي خارج عن إطار رؤيتها للمسائل الإقليمية، وتبين ذلك جليا عندما قطعت مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي للجيش اللبناني بسبب التباين بين الموقفين اللبناني والسعودي حول حزب الله.

ورأت الصحيفة أن مصر ما زالت تربط مشاركتها في حلف عسكري عربي بالحصول على مساعدات تحسن من وضعها الداخلي، على غرار حرب الخليج أثناء حكم الرئيس حسني مبارك.

 ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد حصلت مصر وقتها على 100 مليار دولار أميركي من الدعم الخليجي، 10 مليارات منها من المملكة العربية السعودية، ناهيك عن الدور الذي قامت به المملكة لشطب الديون الخارجية على مصر.

وتشير الصحيفة إلى أن مصر أرسلت بضع رسائل غير مباشرة خلال العام 2015 تهدد بالاعتراض على التدخل العسكري الخارجي، إذ صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "جيش مصر لمصر فقط"، وفي الشهر ذاته سمحت السلطات المصرية بتنظيم مظاهرة أمام السفارة السعودية في القاهرة تشجب التدخل السعودي في اليمن.

كما استقبلت مصر وفدا يمثل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وبالتالي فقد استثنيت مصر من الحوار بين الفصائل اليمنية قبيل بدء المفاوضات في جنيف السويسرية في يونيو.

وتعليقا على هذا الموضوع صرح خالد عكاشة وهو جنرال متقاعد في الجيش المصري ورئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية لصحيفة المونيتور أن "اختلاف وجهات النظر بين الحلفاء أمر طبيعي ومقبول ويمكن حل الخلاف عبر القنوات المفتوحة بين مصر والرياض."

وأضاف  عكاشة: "إن الخلاف المصري السعودي حول التدخل البري في سوريا لا يعني بالضرورة وجود خلافات أخرى في التنسيق العسكري"، كما أشار إلى حضور الرئيس المصري حفل ختام مناورات رعد الشمال العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهذا تأكيد  استمرار التعاون العسكري بغض النظر عن "اختلاف وجهات النظر والمواقف حول القضية السورية".

ويعتقد مراقبون أن من الأهداف الأساسية للمملكة العربية السعودية من سياسات التنسيق والتحالف مع مصر، مسألة إحياء التحالف السني في مواجهة إيران العدو الأول للمملكة، إلا أن مصر تعوق تحقيق هذا الهدف في ضوء الخلاف التركي المصري الحالي.

 ويضيف عكاشة في هذا السياق: "ما زال لدى مصر موقف ثابت من تركيا ولكن من الممكن كسر الجفاء إذا بادرت تركيا... في السياسة لا يوجد أعداء دائمون".

وتبقى الأسئلة  مطروحة على الطاولة حول ما إذا كانت السعودية ستستغل الدعم والمساعدات للضغط على مصر مقابل تبني الأخيرة لمواقف واضحة وجلية تتماشى مع رؤية المملكة، وربما تحمل زيارة الملك سلمان إجابات عن هذه الأسئلة، على حد وصف الصحيفة.