العراق يقاضي 118 مسؤولاً بينهم وزراء بتهم الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن إحالة 118 مسؤولاً بينهم 18 وزيراً إلى القضاء، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وقال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري في مؤتمر صحافي، إن "الهيئة تعاملت مؤخرا مع آلاف المعاملات التي تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية"، لافتا إلى "إحالة أكثر من 18 وزيرا، وأكثر من 100 مدير عام ومن أصحاب الدرجات الخاصة للقضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد".

وأضاف، إن "أوامر القبض التي أصدرتها هيئة النزاهة بناءً على القضايا المحالة بلغت 2719 أمرا، نفذ منها من قبل السلطات التنفيذية 772 أمرا"، مشيرا إلى أن "عدد الأوامر التي لم تنفذ من قبل هذه الجهات بلغت 1146 أمرا وبنسبة 40 %".

ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسات رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي والفساد الإداري والمالي الذي شاب فترتي رئاسته للحكومة العراقية، تسببت في إفلاس الخزينة العراقية، وصعوبات اقتصادية وأمنية ما زال العراق يعاني منها على الرغم من الإصلاحات التي باشرها خلفه حيدر العبادي منذ آب/ أغسطس الماضي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، جدد  الشهر الماضي، إصراره على إحداث تغيير وزاري "جوهري شامل"، محذرا من أن "تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما".

 كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته، إذا كان التغيير شاملا.