مصر تأسف لقرار البرلمان الأوروبي حول "سجلها الحقوقي"

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن أسفها لصدور قرار من البرلمان الأوروبي يدين أوضاع حقوق الإنسان بها، مستنكرة ما اسمته "اقحام قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني" في القرار ذاته.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد أعرب أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر، أمس الخميس، بيانًا عقب جلسة لأعضائه لدراسة قرار بعنوان "مصر وحالة جوليو ريجيني"، أدان خلاله مصر بشدة، بسبب "تعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وملف حقوق الإنسان المصري".

واعتبر البرلمان الأوروبي، في البيان ذاته، أن مقتل روجيني ليس حادثًا معزولاً ولكن يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أبوزيد أن "إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".

وقال إن "ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الإدعاء".

وأشار، بحسب بيان الخارجية، إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري.

وكان الشاب جوليو ريجيني (28 عامًا، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، متواجدًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.

واختفى الشاب مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي، بمدينة الجيزة، غربي القاهرة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في أحد الطرق غربي العاصمة المصرية.

ونفت الداخلية المصرية، في بيانات سابقة وتصريحات لمسؤوليها أن يكون لأجهزتها أي صلة بالحادث، كما أعلنت عن فتح تحقيق في الموضوع دون أن يعلن عن نتائجه، حتى اليوم.