التلويح بالانتخابات المبكرة في العراق يدفع العبادي للتعجيل بالإصلاحات

التلويح بالانتخابات المبكرة في العراق يدفع العبادي للتعجيل بالإصلاحات

المصدر: إرم نيوز ـ بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، إنه اتخذ سلسلة إجراءات لملاحقة واعتقال “كبار الفاسدين” في الدولة، في محاولة منه لامتصاص غضب محتجين يخرجون في تظاهرات، منذ أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات ومطالبات جادة بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي كلمة له بثها التلفزيون الحكومي، أوضح العبادي، “اتخذنا سلسلة إجراءات لملاحقة كبار المفسدين واعتقالهم، والحكومة قدمت الدعم اللازم لأجهزة القضاء والنزاهة والرقابة ليقوموا بدورهم بكل حزم وقوة”.

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بالأمر.

وأعلن  حيدر العبادي، أن الوزراء الجدد في حكومة التكنوقراط، التي يعتزم تشكيلها، قد تم اختيارهم، وستقدم أسماؤهم قريبا للبرلمان من أجل التصويت.

وبين العبادي ، أن الاختيار يجب أن يتم بالتشاور مع مكونات المجتمع العراقي في إشارة إلى الكتل السياسية التي تعطل التوافق على اختيار وزراء جدد من ذوي التخصص.

وأضاف أن هناك 10 ملفات لإصلاح النظام الإداري للدولة ستعرض على الرأي العام للشروع بتطبيقها، داعياً حركات الاحتجاج الشعبية إلى الالتزام بالتظاهر السلمي والحفاظ على أمن بغداد وباقي المحافظات، في مؤشر يعكس خشية الأجهزة الحكومية من تهديد فعلي للتيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء وإسقاط الحكومة العراقية.

وفي رد على تهديدات الصدريين، قال العبادي إن ”التعامل بحكمة مع الأحداث لا يعني انه موقف ضعف، وإنما  من أجل الحفاظ على أمن الدولة وكيانها“، بحسب تعبيره.

وكشف مصدر سياسي مطلع أن رئيس الحكومة العراقية سيقدم تشكيلته الوزارية النهائية إلى مجلس النواب الأسبوع القادم، مؤكداً أن قائمة الأسماء باتت جاهزة لدى العبادي.

زعماء المليشيات والتهديد بالانتخابات المبكرة

وتشير مصادر سياسية عراقية إلى أن العبادي بات مضطراً للإسراع في إعلان تشكليته الوزارية لحكومة التكنوقراط، خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، ليس بدافع تهدئة الشارع وحركة الصدريين الاحتجاجية فقط، إنما لسبب آخر أكثر أهمية، حسبما تقول المصادر.

وتؤكد مصادر سياسية عراقية أن زعماء قوى شيعية نافذة بدأوا يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية قبل موعدها الدستوري في 2018 باعتباره الخيار الأمثل لتجنيب البلاد بوادر احتراب شيعي ـ شيعي على المناصب الحكومية.

وكشف مصدر سياسي مطلع، في حديث لـ“إرم نيوز“، عن ”تبلور رؤية جديدة للخروج من الأزمة الخانقة، التي تضرب الحياة السياسية في العراق وتعطل أداء مؤسسات الدولة، بعد موجة الاحتجاجات الشعبية والطلابية المطالبة بالإصلاحات، تقضي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية، وهو الإجراء الذي تعارضه الولايات المتحدة بسبب هيمنة زعماء المليشيات الموالية لإيران على المشهد السياسي والأمني في العراق“.

ويقول الكاتب السياسي منتظر القيسي إن“ الدعوة إلى انتخابات مبكرة ليست سوى مزايدة سياسية، شعبوية رخيصة، فالكل يعرف أن إجراء انتخابات في ظروف العراق الحالية شبه مستحيل، مع خروج قرابة نصف مساحة البلاد عن سيطرة الحكومة، وتشريد النسبة الأكبر من أحد ثلاثة مكونات اجتماعية يتكون منها الشعب“.

وفي تصريح لموقع ”إرم نيوز“ يضيف القيسي ”عودنا زعماء الطوائف على التحايل ولي عنق الدستور لتمرير ما يريدون، لكني لا أرى من وسيلة لتمثيل العرب السنة في البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة، حتى ولو تم الاستعاضة بالنواب الحاليين كممثلين مؤقتين، لأن المشهد السياسي بذلك لن يطرأ عليه أي تغيير إيجابي، ولن يصحح مسارات الحكومة“.

من جهته، يقول الإعلامي العراقي، لطيف جيجان، إن“التحالف الوطني(الشيعي) المنقسم على نفسه بتبعيته لإيران من عدمها، يبلور موقفا مشوشا سيجر الكتل الأخرى إلى التشتت في تبعيتها لعدة رؤى إقليمية ودولية ما قد تؤدي للتصادم والمزيد من الصراع السياسي في أي انتخابات مبكرة“.

المالكي ومخطط العودة

ويبدو أن رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، وعلى الرغم من إعلان مقربين منه اعتزاله المناصب السياسية، يسعى إلى الاستفادة من أزمة العبادي بين الفرقاء السياسيين الباحثين عن حصصهم وبين الاحتجاجات الشعبية.

ويقود المالكي، بحسب مصدر مقرب من دائرة صنع القرار داخل القوى الشيعية، ما يشبه خلية أزمة خاصة به، مؤلفة من سياسيين وزعماء مليشيات موالية لإيران، بهدف إعادته للسلطة من خلال انتخابات مبكرة تدعمه فيها القوى المليشياوية المسلحة كواجهة سياسية لهم، مايفسر دعمه لهم بمبالغ طائلة بلغت نحو مليار دولار، حسب ما تؤكد تقارير وشخصيات سياسية عراقية.

وتحدثت مصادر برلمانية من داخل كتلة ”دولة القانون“، التي يتزعمها المالكي وينتمي لها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بأن الأخير يتغيب كثيراً عن اجتماعات الكتلة، ولايناقش مع رئيسها، المالكي، أسماء وزرائه المقترحين لحكومة التكنوقراط أو الآليات التي يعتزم من خلالها تنفيذ إصلاحاته الموعودة، في مؤشر واضح على التنافس الخفي بين الزعمين الشيعيين، على قيادة دفة الحكومة، التي يحاول المالكي إدارتها في الخفاء، بحسب مراقبين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com