إصلاحات العبادي تتعثر بالمحاصصة الحزبية في العراق

إصلاحات العبادي تتعثر بالمحاصصة الحزبية في العراق

المصدر: محمد كريم - إرم نيوز

بغداد- طرح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خريطة طريق لتنفيذ إصلاحات شاملة، وإجراء تعديل وزاري وفق ”المهنية والاختصاص“، إلا أن دعواته بقيت تراوح مكانها بسبب المحاصصة الحزبية، التي أتت بها العملية السياسية، منذ تغيير نظام الرئيس صدام حسين العام 2003 ورسّخها دستور البلاد الدائم.

هذه العقبات التي يواجهها رئيس الحكومة في تنفيذ الإصلاحات من الكتل السياسية العراقية، كشفتها تغريدة نشرها العبادي في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت التغريدة حجم الهوة بين عزمه في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحها لتنفيذ الإصلاح، ومكافحة الفساد التي طالبت بها التظاهرات الاِحتجاجية في بغداد والمحافظات.

وأكد العبادي  في تغريدته التي نشرت على موقع ”تويتر“، مساء الاثنين، إن ”البعض يريد أن ينهار كل شيء وتسود شريعة الغاب في العراق“، في إشارة إلى إصرار الكتل السياسية الحاكمة على مبدأ المحاصصة الحزبية في تقاسم المناصب الحكومية مع استمرار السخط الشعبي.

12803047_1041714725901363_4933052799321830082_n

لا مناص عن المُحاصصة

ويظهر أن ما زاد خلافات الكتل السياسية العراقية مع العبادي، هو إصرارها على تقاسم المناصب السيادية في حكومة التكنوقراط الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء لتشكيلها، الأمر الذي أكدته النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف.

وبشأن تمثيل الوزراء الكرد في التغيير المرتقب قالت الجاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن ”الأكراد هم من سيرشحون وزراء تكنوقراط ولا يمكن تجاوزهم في الحكومة الجديدة“، مشددة على ”احترام تمثيل مكونات الشعب العراقي في أي تغيير حكومي ولا يكون على حساب المواطن“.

وأضافت، إن ”الأكراد ليس لديهم أي مشكلة في اختيار وزراء تكنوقراط، لأننا نملك من الشخصيات الكثيرة التي أثبتت كفاءتها، ولديها القدرة على إدارة الوزارات التي تكلف بها بكل مهنية واستقلالية“.

أما كتلة التغيير الكردستانية، فشددت على أهمية تحقيق مبدأ التوازن بين المكونات في الحكومة الجديدة، لكنها لا ترى في الوقت ذاته ضرورة أن تكون جميع الكتل السياسية ممثلة في الحكومة المرتقبة.

ويوضح رئيس الكتلة في البرلمان النائب هوشيار عبد الله في تصريح صحافي، إن ”هذه التغييرات تعدّ نقطة بداية في فلسفة وتصور إدارة الحكم“، لافتاً إلى أنه ”لا ضير في أن تجلس بعض الكتل على كرسي المعارضة“.

وأكد النائب الكردي أنه ”من غير الممكن أن يشارك الجميع في الحكومة؛ لأن هذا الأمر سيؤثر على الرقابة والأداء البرلماني“.

إشراك قادة التظاهر بالاختيار 

بالمقابل ترى، نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أنه من الضروري اختيار شخصيات من قادة الحراك الشعبي، من غير المتحزبين، وإشراكهم في اللجنة التي سترشح الوزراء التكنوقراط في الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت النائبة عالية نصيف، إنه ”في ظل تأزم الوضع اليوم بات التغيير الوزاري مطلباً جماهيرياً، ولا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة دون الرجوع للشارع العراقي بأي حال من الأحوال، ومن هنا بات لزاماً على الرئاسات الثلاث إشراك الشارع في اللجنة التي ستكلف باختيار الوزراء من خلال اختيار عضو من المتظاهرين غير المتحزبين، ويكون ناطقاً بلسانهم ويعبر عن توجهاتهم وتطلعاتهم“.

وأكدت عالية أن ”التشكيلة الوزارية الجديدة قد لا تحظى بمباركة الجماهير في حال عدم مشاركة من ينوب عن المتظاهرين المستقلين غير المتحزبين في اختيار الوزراء الجدد، فلولا التظاهرات الشعبية والضغط الجماهيري لما حصل التغيير“.

وشددت النائبة على ”ضرورة فتح الباب أمام النخب الأكاديمية والتكنوقراط المستقلين، من أبناء الشعب العراقي الراغبين في العمل الوزاري ممن يمتلكون المؤهلات لتقديم سيرهم الذاتية، وبذلك نضمن عدم اقتصار التشكيلة الجديدة على المنتمين لأحزاب سياسية“.

ومنح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في 12 (فبراير/ شباط) الماضي، العبادي، 45 يوماً لتشكيل ”حكومة تكنوقراط“ بعيدة عن الميول الحزبي، وهدّد يوم الجمعة الماضي، باقتحام المنطقة الخضراء، بعد انتهاء المهلة دون تشكيل “حكومة تكنوقراط”.

واتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان) وقادة الكتل السياسية، الخميس الماضي، على خطة العبادي الإصلاحية، المتضمنة إجراء تعديل وزاري، وفق برنامج إصلاحي شامل، قبيل يوم واحد من تظاهرة زعيم ”التيار الصدري“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة