المغرب يوقف 3 متهمين بذبح مهاجر سنغالي
الرباط - أوقفت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشتبه فيهم في الضلوع في ذبح مهاجر سنغالي، خلال مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضية بين مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء بأحد أحياء مدينة طنجة، شمالي البلاد.
وقال بيان صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، إن بحث الشرطة القضائية أفضى إلى "اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بوفاة شخص من جنسية سنغالية".
وتواصل السلطات، وفقا للبيان، تحقيقاتها لضبط باقي المتورطين في الجريمة، في الوقت الذي تمت إيداع المشتبه فيهم الثلاث السجن على ذمة التحقيق، دون تحديد هوياتهم.
من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية السنغالية في بيان لها، أمس الإثنين مواطنيها المقيمين بالمغرب إلى ضبط النفس على خلفية المواجهات وأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها أحد أحياء مدينة طنجة بين مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء وساكنة المنطقة.
وطالبت الخارجية السنغالية أفراد جاليتها بطنجة، بعدم الدخول في أي اشتباكات أو نزاعات، مؤكدة أن مصالحها القنصلية تراقب أن كثب تداعيات مقتل أحد المواطنين السنغاليين (26 عاما) خلال أحداث العنف الأخيرة.
وأمرت النيابة العامة بمدينة طنجة في بيان سابق لها، السبت الماضي، بـ"إجراء بحث دقيق ومعمق" للكشف عن المتورطين في أحداث العنف، وعن مُرتكبي جريمة قتل المهاجر، فيما أوقفت السلطات الأمنية تسعة مشتبه في تورطهم ومشاركتهم في تلك الأحداث، بحسب ذات البيان صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف (درجة ثانية) بطنجة.
وكانت عناصر الأمن منعت السبت المهاجرين الأفارقة من تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام غير مرخص لها في اتجاه مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة، حيث توجد جثة المهاجر السنغالي.
وأفاد مصدر أمني أن السلطات الأمنية المغربية، أوقفت مجموعة من المهاجرين المشاركين في المواجهات، دون أن يحدد عددهم، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاعهم للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأفاد بيان لمحافظة طنجة بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح في مواجهات بحي العرفان بطنجة بين بعض سكان الحي ومرشحين للهجرة السرية، بسبب خلاف نشب بين فردين من المجموعتين.
يُذكر أن السلطات المغربية في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.
