البرلمان الليبي يخفق في اختبار الحكومة للأسبوع الثالث

أخفق البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، في التصويت على حكومة الوفاق الوطني، للأسبوع الثالث على التوالي، بعد عجزه عن بلوغ النصاب القانوني لعدد النواب.

وقال النائب البرلماني محمد عبد الله، في حديثه مع "إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن البرلمان فشل في عقد جلسة رسمية للتصويت على حكومة السراج، لعدم بلوغ النصاب القانوني لعدد النواب، ما أدى إلى إلغاء الجلسة وتأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".

وأضاف أن جلسة غد يتوقع تأجيلها أيضاً، بعد اختلاف رئاسة البرلمان ونواب إقليم برقة، الذين لا يرغبون في تمرير الحكومة ومنحها الثقة من الأساس.

وعن السيناريو المتوقع، قال عبد الله: "لا يمكن التنبؤ بطريقة لتسوية الخلاف والجدل حول حكومة السراج، لكن الأكيد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لن يرضيان باستمرار هذا التماطل في التصويت على الحكومة، سواء برفضها أو الموافقة عليها".

من جهته، كشف الناب البرلماني فتح الله السعيطي، عن وصوله تهديداً بالاغتيال، لتأييده حكومة الوفاق الوطني.

وكتب السعيطي في تدوينه عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلاً: "منذ اتخذنا موقفاً مؤيداً لحكومة التوافق لجلب الدعم الدولي اللازم للجيش لمحاربة الإرهاب، أصبحنا هدفاً مشروعاً لأولئك الذين يرون الوطن بستاناً خاصاً لهم ، ففتحت علينا بوابات جحيم الإعلام المرتزق وسلطت علينا رسائل البريد الهاتفي المتضمنة للتهديد بالاغتيال".

وأكد أن الأجهزة الأمنية أثبتت ضلوع البعض من المحسوبين على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مؤامرات لاغتياله، مشدداً على رفع شكوى للمبعوث الأممي الخاص بكافة أدلتها، على حد تعبيره.

وأوضح الاستمرار في دعم حكومة التوافق الوطني، كونها المخرج السلمي الوحيد الذي يحقق للدولة وحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب وتنفيذ برامج المصالحة الوطنية.

وكان يتعين على البرلمان الليبي التصويت على منح الثقة لحكومة السراج منذ (فبراير/ شباط) الجاري، والتي شكّلها من 13 وزيراً و 5 وزراء دولة.

لكن عملية التصويت شابها خلافات حادة، وصلت إلى مرحلة التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم، خاصة من قبل نواب الشرق، الذين أوقفوا جلسة تصويت مكتملة النصاب الأسبوع الماضي، ما اضطر 100 نائب للخروج ببيان مشترك أكدوا فيه دعمهم لحكومة الوفاق، مطالبين بنقل جلسات البرلمان خارج طبرق، كونهم يتعرضون للتهديد جراء تأييدهم للحكومة.