لجنة التشريع بالكنيست تصادق على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العرب
لجنة التشريع بالكنيست تصادق على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العربلجنة التشريع بالكنيست تصادق على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العرب

لجنة التشريع بالكنيست تصادق على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العرب

شهد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، حالة من الفوضى عقب مصادقة لجنة التشريع على قانون يتيح تعليق عضوية النواب العرب، وهو القانون الذي يحظى بدعم الكتل الإئتلافية وترفضه غالبية أحزاب المعارضة.

واتفق أعضاء لجنة التشريع على إعداد القانون وإرساله للتصويت أمام الجلسة العامة للكنيست، لكن أعضاء اللجنة عن أحزاب المعارضة قاطعوا التصويت على تلك الخطوة، لكن لم يمنع مصادقة اللجنة عليها.

وشهدت قاعة الكنيست الإسرائيلي حالة من الصراخ والاتهامات المتبادلة بين النواب العرب ونظرائهم من الأحزاب الإئتلافية، استمر لما بعد غلق باب النقاش بشأن القانون.

وتعتبر المعارضة أن مجرد فتح باب النقاش في قانون يتيح تعليق عضوية النواب يشكل نسفا للأسس الديمقراطية.

وبدأت حالة الفوضى حين طُلب من ممثل الشؤون القانونية والتشريعية باللجنة إبداء خلاصة رأيه في القانون الجديد، حيث زعم أن الحديث يجري عن قانون غير معيب، ولا يعتريه العوار، لكنه يواجه بعد المشاكل فقط، ما تسبب في بدء حالة من الفوضى، على أساس أن تأكيد ممثل الشؤون القانونية والتشريعية يعني أنه لابد من عدم طرحه للتصويت من الأساس.

لكن رئيس لجنة التشريع، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي "البيت اليهودي"، بدأ في عمليات التصويت على إرسال القانون إلى الجلسة العامة، لكي تصوت عليه بدورها، وهو ما يعني تمريره، خاصة أنه يحظى بتأييد الكتل الإئتلافية مجتمعة.

 وخلال تصويت اللجنة أيد سبعة أعضاء تلك الخطوة، ولم يشارك أي من أعضاء الكنيست عن المعارضة، وبالتالي تمت المصادقة إلى خطوة طرح القانون للتصويت أمام الجلسة العامة.

و أشار سلومينسكي إلى أن مسألة التصويت كانت قانونية تماما، وأن بعض أعضاء الكنيست حاولوا نسف عملية التصويت، بيد أنه تشاور مع المستشارة القانونية للجنة والتي أكدت أمامه أنه يمكن التصويت في غياب أعضاء اللجنة عن أحزاب المعارضة.

وشن سلومينسكي هجوما ضد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والذي تولى منصبه مطلع فبراير الجاري، خلفا ليهودا واينشتاين، على أساس أنه لم يقدم خلاصة رأيه في القانون سوى قبل موعد التصويت داخل اللجنة بفترة وجيزة، ولا سيما وأن مقربين منه كانوا قد أخبروه أن مندلبليت لا يمتلك رأيا محددا، لكنه أرسل رأيه فجأة، والذي كان ينبغي أن يخضع للنقاش.

وأكد سلومينسكي أنه يتوجب على الكتل الإئتلافية برئاسة "الليكود" تحديد موعد طرح القانون للتصويت أمام الجلسة العامة، وسيكون عليها حشد أصوات 61 عضوا لتمرير القانون، ما يعني احتمالات كبيرة للغاية أن يمر القانون، في حال لم يتخلف أي من أعضاء الكنيست المنتمين للأحزاب الإئتلافية عن التصويت.

وحذر عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة من أنه سيتقدم باستقالته في حال تمت المصادقة على القانون في الجلسة العامة ومن ثم تعليق عضوية النواب العرب.

 كما هدد عضو الكنيست أحمد طيبي بأنه في حال المصادقة على القانون وطرد النواب، فإن جميع نواب القائمة المشتركة سيتقدمون باستقالاتهم.

ويسعى القانون الذي يؤيده جميع رؤساء الكتل الإئتلافية إلى تغيير القوانين الأساسية المعمول بها حاليا، بحيث يمكن بتعليق عضوية أي نائب بالكنيست في حال صوت على ذلك 90 عضوا، ويستهدف بالأساس النواب العرب، وعلى رأسهم حنين الزعبي، وباسل غطاس، وجمال زحالقة، عقب لقائهم عائلات ثلاثة من الشهداء الفلسطينيين، لبحث مسألة تسليم جثامينهم التي تتحفظ عليها سلطات الاحتلال.

وتشير التقديرات إلى أن ثمة احتمالات معقولة لأن تتم المصادقة على القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، وأن يؤيده أعضاء الأحزاب الإئتلافية البالغ عددهم 61 عضوا.

 لكن تلك الخطوة لا تعني أن تطبيق القانون سيكون بالأمر السهل أو المنطقي، فينص القانون على ضرورة حشد أصوات 90 عضوا، ما يعني ضرورة إتفاق المعارضة والإئتلاف على تعليق عضوية النائب الذي يتهم بدعم الإرهاب، بأية وسيلة من الوسائل حسب نص القانون.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com