مردخاي: المفاوضات بشأن ميناء غزة ستكون مع السلطة الفلسطينية فقط

نفى اللواء يوآف مردخاي، منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، إجراء أية مفاوضات أو حوار بين تل أبيب وأنقرة، بشأن إقامة ميناء بحري قبالة قطاع غزة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية مفاجئة، حيث كانت الفترة السابقة قد شهدت تأكيدات بأن ملف الميناء البحري يأتي ضمن المفاوضات التركية – الإسرائيلية بشأن اتفاق المصالحة بينهما.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه في حال أجريت مفاوضات بشأن إقامة ميناء بحري لخدمة قطاع غزة، فإن هذه المفاوضات ستكون مع السلطة الفلسطينية، وليس مع أي طرف آخر.

وتأتي تصريحات مردخاي في ذروة الحديث عن ملف الميناء البحري، وتردد أنباء عن تقدم في المفاوضات التركية – الإسرائيلية في هذا الصدد، رغم إقرار إسرائيل بأن الميناء البحري، وموطئ القدم التركي في القطاع لن يمرا بسهولة نظرا لاعتبارات إقليمية محددة.

ومن بين الاعتبارات التي طرحت في الآونة الأخيرة، ما يتعلق بمسألة التوتر بين أنقرة وموسكو، منذ واقعة إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

ففي الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب للحصول على تطمينات ووعود روسية بشأن الأوضاع في سوريا، فإن موسكو كانت قد أبدت تحفظها على المفاوضات التركية – الإسرائيلية الرامية لإعادة العلاقات بين البلدين.

وتتحفظ الدولة العبرية على تسريب التفاصيل الكاملة للمفاوضات الدائرة بينها وبين تركيا بشأن المصالحة، وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه، قبل واقعة سيطرة البحرية الإسرائيلية على "أسطول الحرية" عام 2010، ومقتل عشرة من النشطاء الأتراك الذين كانوا على متن السفينة "مرمرة".

 ورغم الحديث عن تقدم في هذه المفاوضات فإن غالبية المراقبين والمحللين الإسرائيليين، أكدوا في الأسابيع الأخيرة، أن ملفات تتعلق بقطاع غزة تحول دون التوصل إلى اتفاق.

وجاء على رأس الملفات المشار إليها إقامة ميناء بحري قبالة قطاع غزة، يؤسس على جزيرة اصطناعية على مسافة 4.5 كيلومتر  من القطاع، تمثل متنفسا تجاريا ورئة اقتصادية للقطاع الذي يعاني من تردّ كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، جراء الحصار الإسرائيلي، وهو ما تعترف به حكومة الاحتلال أيضا، وتبحث عن حلول من شأنها التخلص من العبء المتوقع في حال انهيار القطاع بشكل تام.

وفي الفترة الأخيرة وردت تقارير إعلامية، ونشرت صور تصميمات هندسية أعدتها شركات بدولة الاحتلال، تشرح طبيعة هذا الميناء، وسط تأكيدات بأن الملف مطروح على طاولة الحكومة الإسرائيلية، ووسط إبداء بعض الوزراء وأعضاء الكنيست تأييدهم للخطوة، في مقابل تحفظ أو رفض آخرين.

ويرى الفريق الإسرائيلي المعارض لإقامة ميناء بحري في غزة أن هذا الميناء سيعني موطئ قدم تركي بحرّية كاملة، وبدون رقابة على ما يرد أو ما يخرج من القطاع، وهي نقطة من الناحية الاقتصادية تخدم القطاع وتزيل الكثير من الأعباء عن عاتق الدولة العبرية، ولكن من النواحي الأمنية تحمل الكثير من التحديات.

ويقف وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، وجهاز الأمن العام "الشاباك" على رأس معارضي إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة، ويحظى موقفهما بغطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما يؤيد الخطوة العديد من قادة جيش الاحتلال، ما فتح الباب للحديث عن خلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.