هل يقلب "الصدر" المعادلة السياسية بالعراق؟
اعتبر مهتمون بالشأن العراقي أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، طغت على خطابات وبيانات المراجع الشيعية في عموم العراق.
وقاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة مظاهرات شارك فيها 150 ألف شيعي، سارت في شوارع العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب مراقبين فإن الصدر بنزوله للشارع بهذا الحجم من المحتجين قد يسهم في تغيير المعادلة السياسية، لاسيما بعد تهديد الصدر خلال كلمته التي ألقاها في ساحة التحرير بين المتظاهرين، وقال فيها إن "التظاهرات اليوم على أبواب المنطقة الخضراء، إلا أنها غدا ستكون في داخلها"، في تهديد صريح للطبقة السياسية.
وقال الصدر: "نحن وإياكم سنكون هنا خلال الأسابيع المقبلة، للاستمرار بالمطالبة بالإصلاحات".
واعتبر متابعون وساسة أن اللغة التي يتحدث بها الزعيم الشيعي الشاب، ربما تكون مقدمة لانقلاب سياسي يقوده الصدر على خصومه من رجال ساسة الشيعة في العراق.
وبدأت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، التظاهرة الشعبية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، في ساحة التحرير ببغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب آراء خبراء في الشأن العراقي فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هدد بالانقلاب على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حال عدم تلبية مطالبه، مستندا في ذلك إلى صمت المرجعية وأخذ الضوء الأخضر منها".
ونقل مصدر مقرب من الصدر عن الأخير قوله إن "الهدف من المظاهرات، هو التخلص من الفساد الذي بات متفشيا بصورة كبيرة في البلاد مؤكدا أنه "في حال لم تنفذ الحكومة شروط الصدر سيعلن الانقلاب عليها وسيقوم باقتلاعها من جذورها، بعد الاتفاق مع المرجعية".
وكشف المصدر عن وجود أهداف غير معلنة، وراء الخطوة التي يقوم بها الصدر، مبينا أنها تكمن بفرض أسماء وشخصيات على العبادي".
وتتحدث مصادر برلمانية،عن انقسامات كبيرة بين التحالف الوطني"الشيعي" وحزب الدعوة الإسلامية الحاكم، فضلاً عن مواقف سنية مطالبة بإصلاحات في جوهر العملية السياسية.
ويقول مراقبون إن تفشي الخلافات تسبب بضعف موقف العبادي، الذي لا يمتلك الشعبية الكافية التي تؤهله للوقوف في وجه الصدر، الذي ملأ الشارع بأنصاره، مطالباً بإصلاحات لايستطيع العبادي تلبيتها مع الصراع الدائر بين القوى النافذة على المسرح العراقي.
وفي سياق الضغط على العبادي من أجل القيام بإصلاحات ، كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، عن تقديم استقالة وزراء كتلة الاتحاد السنية للهيئة السياسية التابعة للاتحاد بزعامة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وفق شروط مفروضة تقتضي بإصلاح الأنظمة والقوانين، ومن بينها إلغاء قانون المساءلة والعدالة، والموافقة على تسليح العشائر.
وقال النائب الدهلكي في تصريح صحافي إن "وزراء اتحاد القوى العراقية" قدموا استقالاتهم إلى الهيئة السياسية التابعة للاتحاد بزعامة سليم الجبوري، ووضعت بشرط التماسهم للاصلاحات الجوهرية، التي تشمل تطوير مفاصل البلاد وتأسيس حكومة مؤسسات، فضلاً عن انتشال العملية السياسية من أزمتها الحالية".
وأضاف أن "الاستقالات لن تقدم لرئيس الوزراء حيدر العبادي في الوقت الحاضر، إلا بعد التماسنا لجديتها من قبل الحكومة، فضلاً عن وضع منهج واضح لتلك الإصلاحات لإصلاح القوانين والأنظمة بصورة عامة".
