إسرائيل تفرج عن أموال السلطة الفلسطينية تجنبا للتصعيد
في محاولة منها لتجنب تصعيد الأوضاع بالأراضي المحتلة، إثر انهيار محتمل للاقتصاد الفلسطيني، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، والتي كانت مجمدة منذ فترة طويلة، إضافة إلى إصدار آلاف تصريحات العمل للفلسطينيين، ما أثار انتقادات واسعة، من قبل أحزاب محسوبة على جناح المعارضة بالكنيسيت الإسرائيلي.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الجمعة، أن وزير المالية بحكومة الاحتلال موشي كحلون، أصدر قرارا بالإفراج عن نصف مليار شيكل مستحقة للسلطة الفلسطينية، من الرسوم الجمركية وأموال الضرائب التي حصلتها السلطات الإسرائيلية نيابة عن السلطة، قبل أن تحتجزها في إطار معاقبة الاقتصاد الفلسطيني واستغلاله كورقة ضغط سياسية.
وأشارت التقارير إلى أن وزير المالية الإسرائيلي كان أجرى مشاورات مع وزير الدفاع موشي يعلون، أثمرت عن قرار آخر بإصدار آلاف من تراخيص العمل لصالح العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية، والذين سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية والعمل هناك، والمزيد من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني، بهدف منع انهياره، والتسبب في انفلات أمني متوقع.
وجاء قرار "كحلون" في أعقاب اجتماعات وتقديرات للموقف الخاص بالأوضاع الاقتصادية بالأراضي المحتلة وفي قطاع غزة، بمشاركة كيانات عديدة بدولة الاحتلال، من بينها شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي حذرت من انفجار الأوضاع جراء تردي الحالة الاقتصادية.
واتفق "كحلون" مع رؤية الاستخبارات الإسرائيلية، وبذلك قرر القيام بالخطوة، والعمل على تحسين الاقتصاد الفلسطيني بشكل نسبي، منعا لحدوث تداعيات ستنعكس على الأوضاع الأمنية الإسرائيلية، في ظل المزاعم بأن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تراجع غالبية الفلسطينيين عن نظرتهم السلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية، ويجنبها الدخول في دوامة العنف.
وأشارت تقارير أخرى بأن المخاوف الإسرائيلية من الانفجار بالضفة الغربية وقطاع غزة، جراء تردي الأوضاع الإقتصادية والانسانية - في حالة قطاع غزة يتم بحث مسألة إقامة الميناء البحري بناء على طلب تركي- ليست وحدها التي دفعت الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال السلطة، وتؤكد أن تلك الخطوة جاءت بناء على ضغوط أميركية، كانت دفعت رئيس حكومة الاحتلال في وقت سابق لتقديم تعهد لوزير الخارجية جون كيري بالقيام بتسهيلات لصالح الفلسطينيين.
لكن تلك الخطوة وجدت ردود فعل سلبية من جانب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، المحسوب على جناح المعارضة، والذي شن هجوما حادا على قرارات وزير المالية الإسرائيلي، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، إن الحديث يجري عن "استمرار الخطوات الحمقاء من جانب الحكومة".
وتابع وزير خارجية الاحتلال السابق أن إفراج السلطات الإسرائيلية عن أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية "إنما يعزز حالة التحريض التي يتمسك بها رئيس السلطة محمود عباس، وأنه لا يمكن محاربة الإرهاب بهذه الصورة"، على حد زعمه.
