تحرير بنغازي يقرب الجيش من الحكم

تحرير بنغازي يقرب الجيش من الحكم

المصدر: إرم نيوز- عبدالعزيز الروَّاف

بعد أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر، بأن بنغازي صارت بنسبة كبيرة تحت سيطرة الجيش، وبعد انحسار سيطرة التنظيمين الإرهابيين في بنغازي، داعش ومجلس الشورى، بدأت السيناريوهات المتوقعة ترسم من قبل المهتمين بالحالة الليبية، حيث وضعت التوقعات لما ستكون عليه البلاد بعد هذه الحالة.

ويرى البعض أن خلاص ليبيا في الجيش، حتى وإن وصل لسدة الحكم، وهؤلاء دليلهم، الحالة المزرية في ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا خلال الخمس سنوات التي تلت سقوط نظام القذافي.

وتوقع  الأكاديمي والقانوني رمزي الرميح المستشار السابق للجيش الليبي، الإعلان خلال الأيام القادمة عن تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة الليبية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف الرميح بأن الحسم العسكري وهزيمة الجماعات الإرهابية خطوة ضرورية يجب أن تسبق أي حل سياسي قائم على الحوار بين الليبيين لتسوية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات.

وتابع الرميح أن تأسيس مجلس أعلى لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة هو مطلب شعبي وجماهيري وليس مطلبه فقط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيتبعها بالضرورة حل البرلمان والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وتشكيل حكومة انتقالية بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وعليه تصبح فكرة حكومة الوفاق ومثل هذه المشاريع لا معنى لها.

إلا أن ما يراه الرميح يرى آخرون عكسه تماما، حيث استنكرت وزارة الخارجية في حكومة طرابلس الموازية والتي يحمل حقيبتها القيادي الإخواني علي بوزعكوك في بيان لها، العمليات العسكرية  غير المبررة لما يسمى بالجيش الوطني والمليشيات التابعة له، بقيادة حفتر على مدينتي بنغازي وأجدابيا هذه الأيام.

وأوضح وزير خارجية الحكومة الموازية علي بوزعكوك بأن هذه العمليات لا تصب في مصلحة الوطن واستقراره وتؤدي إلى إجهاض حل الأزمة السياسية بالطرق السلمية وتعزز الانقسام الذي تشهده البلاد.

غير أن بوزعكوك كالعادة لم يتحدث عن ما يعانيه المواطنون في مدينة بنغازي وأجدابيا ودرنة ، من هول التطرف والإرهاب، كما لم يسجل لهذه الحكومة ووزرائها أي موقف تجاه سرت القريبة منهم.

ويؤكد متابعون للشأن الليبي أن من تداعيات انتصار الجيش الليبي في بنغازي وتحريره لمدينة أجدابيا وتجهيز قواته لدخول سرت هو ما حدث في جلسات الثقة لحكومة التوافق والتي يبدو أنها لن تمنح الثقة أبدا لعدة اعتبارات، كونها لا تنال ثقة الشارع، ويشعر الليبيون بأنها مفروضة عليهم فرضا.

ولذلك لن تحصل على الشرط القانوني لنجاحها، فحسب النائب البرلماني يوسف الفرجاني فإن هناك أكثر من 60 نائبا يقفون ضد تزكية الحكومة المقترحة وهذا كافٍ لعدم اعتمادها حيث أن 40 صوتا فقط تكفل عدم اعتمادها، نظرا لأن الحضور الفعلي للنواب لن يتجاوز 135 عضوا، في حين تحتاج الحكومة إلى 98 صوتا حتى يتم اعتمادها.

 وقال عضو مجلس النواب فوزي النويري في تصريحات صحفية بعد الجلسة التي لم تستكمل: ”إن أعضاء مجلس النواب انقسموا إلى شقين شق مؤيد للحكومة وشق آخر ضد تمريرها“.

ولم يقتصر الأمر على الليبيين في النظر بتوجس لهذه التشكيلة لحكومة الوفاق ، وفي هذا الشأن أوضح الدبلوماسي التونسي السابق والمحلل السياسي عبدالله العبيدي أن إصرار الغرب على تسريع اعتماد الحكومة يأتي في إطار سعيه للحصول على غطاء شرعي للتدخل العسكري ، بحجة ضرب الإرهاب ووضع حد لمهربي البشر نحو أوروبا.

وأضاف في تصريح إعلامي بأن هذه التشكيلة  تم وضعها من قبل المجتمع الدولي، وليس الليبيين أنفسهم بما يخدم مصالح الغرب وليس مصالح الشعب الليبي، مؤكدا أن هدف الغرب في ليبيا ليس الإرهاب ولا مهربي البشر ، بل هو الموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز، مشيرا إلى أنه لو كانت غاية الغرب فعلا الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، كان من الحري به رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني وليس التدخل العسكري حسب رأيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com