هل تكون حكومة التكنوقراط طوق نجاة العبادي الأخير؟

أجمعت مصادر سياسية ومحللون عراقيون على أن تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط أصبحت بمثابة "طوق النجاة" الأخير لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويرى مهتمون بالشأن العراق أن رئيس الوزراء العراقي دخل في مرحلة الصدام مع الرؤوس الكبار في الكتل السياسية العراقية، ولاسيما الشيعية منها، فضلاً عن رفع عباءة المرجعية الشيعية عنه بعد قرار السيستاني الصوم عن الإدلاء بآرائه السياسية.

ويبدو أن مساحة المناورة السياسية أمام العبادي، الذي يواجه معارضة شيعية لميوله الإصلاحية، باتت تضيق تدريجياً، بحسب مقربين من غرف صناعة القرار في بغداد.

وتجلى ذلك في تصريح، القيادي في حزب الدعوة الحاكم، علي الأديب، الذي قال، إن "الانحياز والكتلوية أصبحت السمة الغالبة داخل البرلمان العراقي، وأن العراق أخذ سيئات التجربة السياسية في لبنان وبات يطبقها يومياً".

وعن علاقة العبادي بزعماء الكتل، الضاغطين عليه للحصول على مكاسب حزبية في حكومة التكنوقراط، التي ينتظرها العراقيون، قال الأديب، وهو زعيم ائتلاف دولة القانون التي ينتمي لها العبادي، إن "زعماء الكتل السياسية، ينظرون للعبادي، على انه ند أو خصم لهم ولن يستطيع محاسبتهم أو محاسبة وزرائهم في الحكومة".

وعن الأجواء داخل مجلس النواب، تشير مصادر برلمانية عراقية، إلى أن البرلمان، أصبح ساحة لصراع المحاور على خلفية انتماءات وارتباطات الكتل العراقية، إقليمياً ودولياً، منذ أعلن رئيس الحكومة عزمه على تشكيل حكومة من المهنيين، ما يترجم بحسب مراقبين، حجم الصراع الدائر على المناصب والحصص الوزارية.

ولم يختلف الحال في جلسات مجلس الوزراء، فمنذ أعلن العبادي نيته تشكيل حكومة التكنوقراط، في التاسع من الشهر الجاري، تحولت إلى جلسات عامة وليس لمناقشة القضايا التفصيلية، في إشارة إلى ما يشبه التمرد على العبادي من قبل وزرائه المدعومين من كتلهم القوية في البرلمان، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية.

وفي تطور سياسي لافت، كشفت مصادر برلمانية عراقية، عن الشروع بحملة جمع تواقيع من نواب داخل البرلمان، بهدف تشكيل كتلة نيابية جديدة"عابرة للطائفية".

وبحسب المصادر، فإن نحو 53 نائباً شيعيا وسنياً، لديهم تصور جديد للوضع العراقي، يسعى إلى تغليب المصالح الوطنية على الفئوية والطائفية، بعيداً عن محاولات الكتل الاستئثار بالمناصب والحصص، وقعوا على تشكيل كتلة برلمانية جديدة سيعلن عنها أمام المواطنين قريباً.

وبحسب نائب في البرلمان العراقي، تحدث لـ إرم نيوز، فإن "نواباً من مختلف الكتل السياسية يمتلكون رؤية مشتركة لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة اعتزموا تشكيل واجهة سياسية من غالبية الكتل الشيعية والسنية وباشروا بجمع تواقيع برلمانيين قبل الإعلان عن مشروعهم، الذي يعتبرونه "وطنياً".

وتابع النائب عن اتحاد القوى أكبر تجمع سني في البرلمان"التجمع السياسي الجديد داخل البرلمان مدعوم من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، كما تم الاتفاق على أن يتولى التجمع دعم اصلاحات رئيس الحكومة من خلال الاستعانة بشخصيات من التكنوقراط لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المرتقبة".

ويذهب مراقبون إلى الاعتقاد، بأن العبادي، إذا ما فشل في إنجاز وعده بتشكيل حكومة مهنيين جديدة، فإنه سوف يكتب المشهد الأخير من حياته السياسية، لاسيما وان كتلاً شيعية قوية، دعت إلى تغييره ضمن صفقة الإصلاح المرتقبة، كونه كشف عن آخر أوراقه في مواجهة من يوصفون بـ "الرؤوس الكبيرة" ومنهم سلفه، نوري المالكي، حين طلب تأييد البرلمان لإصلاحاته، قبل أن يتفاهم مع أصدقائه اللدودين في الكتل الشيعية وهو ما يعتبره اللاعبون السياسيون الكبار، مساساً بقبضتهم على عجلة السياسة في العراق.