استقالة وزير العدل تعصف بحكومة لبنان وسط استقطاب سياسي حاد
عصفت استقالة وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، اليوم الأحد، بالحكومة اللبنانية وسط استقطاب سياسي حاد، فجره تباين المواقف بشأن وقف السعودية ودول الخليج مساعداتها المالية والعسكرية للبلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
وتوقع عدد من الساسة اللبنانيين مزيداً من الاستقالات، التي قد توسع الهوة بين الفرقاء وتزيد من عجز الحكومة عن التعامل مع القضايا المصيرية التي تتعلق بالبلاد وعلى رأسها علاقاتها الخارجية.
وأكد زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الأحد، أن الحكومة الحالية قد تصبح حكومة تصريف أعمال، معتبراً أن هناك العديد من الممارسات غير المقبولة التي جرت في عهد هذه الحكومة، وآخرها تعاطيها مع المملكة العربية السعودية.
وقال: "إذا لم تقم الحكومة بخطوات جدية جداً وليست ترقيعية، بترتيب الأمور أولاً مع السعودية، وثانياً في ملف سماحة، وثالثاً في كل ما له علاقة في الداخل اللبناني المعقد والمعرقل حتى الآن، فطبعاً ستكون هناك استقالات أخرى واردة ".
من جهته دعا وزير العمل سجعان قزي، الحكومة إلى اتخاذ موقف صارم من التطورات الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، متسائلاً ما معنى الوفاق داخل الحكومة طالما انها لا تستطيع أن تحافظ على علاقات لبنان مع دولة لطالما دعمته، علاوة على عجزها عن حل ملفات داخلية عالقة وعلى رأسها ملف النفايات، بحسب الوطنية.
بدوره، حذر وزير الاتصالات النائب بطرس حرب، مما اعتبرها "المواقف الملتوية" التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية في الاجتماعات العربية والإسلامية، التي ناقشت الاعتداءات الايرانية على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، مشدداً على أن تلك المواقف لن تخدم مصالح لبنان، بل ستنعكس عليه وعلى ابنائه وصداقاته بأسوأ النتائج.
وقال حرب في تصريحات إعلامية اليوم: " السياسة التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية جاءت لتناقض كل المواثيق وكل هذا التاريخ، لتلبي الأهداف الشخصية والحزبية والإقليمية لمن يتولى وزارة الخارجية، مما عرض لبنان كما نشهد اليوم إلى مخاطر كبيرة في أدق الظروف التي يمر فيها، بحيث يفترض فيه أن يؤهل جيشه وقواه الأمنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، مما حرمه في النتيجة من الهبتين السعوديتين الكريمتين"، على حد قوله.
ودعا حرب السعودية إلى تفهم الوقائع التي يمر بها لبنان، وأن تعدل المملكة عن قرارها بوقف استكمال منحة الجيش، مشيراً إلى أن ذلك القرار ستصب نتائجه في خدمة أعداء لبنان والمملكة، على حساب منعة لبنان وقوة جيشه وعلاقاته الأخوية مع السعودية ودول مجلس التعاون الشقيقة".
وتساءل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن التباين في المواقف اللبنانية تجاه الآخرين، قائلاً: " لماذا نطلب من السعودية أن تتفهمنا ولا نطلب ذلك من إيران؟"
وأضاف: "من يقول إن الهبة السعودية هي ارتهان للقرار اللبناني ورهن الجيش، غير صحيح، فالسعودية لطالما أرادت الحفاظ على الجيش اللبناني الذي يمثل وحدة اللبنانيين"، مؤكداً على أن الجيش اللبناني خسر خسارة كبيرة بعد ما اعتبرها ضربة أولى للاستراتيجية الدفاعية اللبنانية.
من جانبه، اعتبر رئيس "هيئة الدفاع عن حقوق بيروت" المحامي صائب مطرجي، أن قرار السعودية مبرر ويبدو منطقياً عندما يكون الموقف اللبناني الرسمي المؤسف على شاكلة موقف وزير الخارجية جبران باسيل، وقال: "عندما ينأى لبنان عن الإجماع العربي، ليس غريباً أن ينأى الإجماع العربي عن لبنان".
وشدد على أن اللبنانيين يدفعون الآن ثمن هذه السياسة الصبيانية الرعناء، باهتزاز الأمن السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وربما غداً المالي، على حد تعبيره، منوهاً إلى أنه ليس مستبعداً أن يدفع لبنان ثمن بدعة النأي بالنفس اهتزازاً أمنياً يجعله مكشوفاً على كل الاحتمالات في آتون حرب عالمية مستعرة على حدوده".
وفي ذات الإطار، ناشد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة السعودية ودول الخليج بعدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته.
يذكر أن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي كان قد استقال من منصبه، اليوم الأحد، احتجاجاً على ما اعتبره تفككاً وتراجعاً في الأداء الحكومي اللبناني، محملاً "حزب الله" وقيادته مسؤولية إثارة أزمة سياسية أصابت مؤسسات الدولة بالشلل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، أنها قررت إيقاف العمل بالمنحة العسكرية المقدمة للجيش اللبناني، وقيمتها 3 مليارات دولار، في قرار قال مسؤول سعودي بارز، بحسب رويترز، إنه اتخذ رداً على عدم إدانة بيروت لهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.
