اتهامات بالخيانة وعراك وراء تعليق جلسة البرلمان الليبي
اتهامات بالخيانة وعراك وراء تعليق جلسة البرلمان الليبياتهامات بالخيانة وعراك وراء تعليق جلسة البرلمان الليبي

اتهامات بالخيانة وعراك وراء تعليق جلسة البرلمان الليبي

تصدر نواب إقليم برقة لمدن شرق ليبيا، المشهد داخل قبة البرلمان مجددا، أثناء جلسة الاستماع لبرنامج عمل حكومة فائز السراج، حيث علقت الجلسة على نحو مفاجئ عصر السبت، بعد تصاعد لغة التخوين والتهديد وتبادل الشتائم بين نواب الشرق.

ونقلت قناة ليبيا الفضائية، الجلسة كاملة قبل أن يتم قطع البث على نحو مفاجئ، إثر تطور الخلاف بين نواب المنطقة الشرقية، وتحديدا نواب إقليم برقة، وحاول بعضهم التهجم على الآخر ، لكن بعض النواب تدخلوا لفض النزاع قبل أن يتم قطع البث المباشر للجلسة من مقر انعقاد البرلمان في طبرق.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري في كلمته أمام البرلمان، أن زميله في المجلس الرئاسي علي القطراني، قام بتهديده بعدم العودة إلى برقة مجدداً.

وقال في بهذا الشأن " للأسف تم تهديد البعض وتخوين البعض الآخر، وعلى المستوى الشخصي هددت بأني لن استطيع العودة إلى برقة، وهذا التهديد تلقيته بصراحة من قبل النائب علي القطراني".

وتابع المجبري " لدي أسباب بأن الحكومة يجب أن يكون لها واجهة عسكرية ممثلة في وزارة الدفاع ، وهو أمر قوبلت بمعارضة كبيرة بشأنه ".

وفي مداخلة للنائب علي القطراني، هاجم النائب الذي ينتمي لبرقة وتحديدا بنغازي، وهو فتح الله السعيطي رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، واتهمه بصلاته بالإرهابيين والتواطؤ، وطالب بالتحقيق معه .

وقال القطراني " لقد عرض علي النائب فتح الله السعيطي وهو معروف بضرب النسيج الاجتماعي، وعرض علي تمرير الحكومة مقابل منحه منصبا لثلاث هيئات حكومية " .

وبمجرد الانتهاء من هذه الجملة، قام النائب السعيطي بالصراخ ومحاولة التهجم على القطراني، وخرجت الجلسة عن السيطرة بشكل رسمي، وبدأ النواب بمحاولات فض الاشتباك بين النائبين، وأعقبت ذلك حالة من الهرج والفوضى في قاعة البرلمان، ليتم تعليق الجلسة، واستكمال بقية المناقشات حول برنامج حكومة السراج اليوم الأحد.

ويبدو أن الخلاف الأبرز بين نواب المنطقة الشرقية والممثلين لإقليم برقة، بات يوماً بعد آخر، حجر عثرة أمام استكمال بنود الاتفاق السياسي، وتمرير الحكومة التي يقاتل المجتمع الدولي من أجل بدء أعمالها، على الرغم من الانقسام السياسي حولها، خاصة وأن مجلس الأمن والدول الكبرى، ربطا رفع حظر توريد السلاح إلى الجيش، بمباشرة حكومة الوفاق أعمالها، وبناء على طلب تتقدم به رسمياً للجنة العقوبات الدولية.

واستمع البرلمان الليبي إلى ملاحظات المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج في جلسة رسمية استمرت لساعات ، تم تعليقها لليوم الأحد من أجل استكمال مناقشة الملاحظات حولها.

وقال السراج الذي يشغل منصب رئيس حكومة التوافق الوطني في الجلسة، إن برنامج جكومته يركز على تطوير الخدمات والمصالحة الوطنية وتوفير الأمن والعدالة الاجتماعية وبناء المؤسسات وتعزيز السياسة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشار إلى أنه لم يلتق الوزراء المرشحين كافة، لافتا إلى أن بعضهم تم التواصل معه شخصيا والبعض الآخر تمت تزكيته من قبل أعضاء المجلس، مؤكدا على التواصل مع الميليشيات المسلحة كافة ووضع تصور لدعوتها إلى برامج مدنية أو عسكرية، تمهيداً لدخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com