العراق وحكومة التكنوقراط.. مخاوف سنية من ديكتاتورية الطائفة

 رجح خبراء عودة "صراع النفوذ" الشيعي إلى الواجهة السياسية في العراق، الأمر الذي قد يعرقل إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة التكنوقراط الجديدة التي وعد بها العراقيين.

وكشفت مصادر سياسية، عن تجدد صراع الاستحواذ على المناصب بين كل من الصدريين والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، في حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها من قبل حيدر العبادي، وهو مايؤسس لـ"ديكتاتورية طائفية" شيعية في البلاد.

وبحسب مصدر في التيار الصدري، فإن"الصدريين منزعجون من فقدان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، باستقالة ممثلهم بهاء الأعرجي، فضلا عن حصولهم على وزارة الإسكان والموارد المائية فقط، لا الوزارات المهمة ومنها النفط والنقل والشباب.

ويضيف النائب عن التيار الصدري، لـ"إرم نيوز" بسبب ذلك التقسيم الوزاري غير العادل، تفجر صراع خفي بين كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى، للاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات، وتركّز ذلك في محافظات الوسط والجنوب، وبموجب ذلك تقسّمت مدن العراق إلى مراكز نفوذ، وأدى في بعض الاحيان إلى مواجهات دامية بين الطرفين".

ومن وجهة نظر مراقبين للشأن العراقي، فإن الساحة الشيعية انقسمت بين الطرفين، وتجسّد صراع النفوذ في مجالس المحافظات، ومفاصل المناطق الشيعية، والقيادات الأمنية وتشكيلات الفصائل المسلحة، ما أسس لديكتاتورية شيعية تدريجياً انسحبت آثارها إلى داخل قبة البرلمان وأروقة الحكومة العراقية.

ويقول المحلل السياسي، أنس الشيخ مظهر إن"توقيت الإعلان عن مساعي رئيس الوزراء،حيدر العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط، لم يأت من فراغ، بل له أبعاد سياسية تتعلق بالصراع المحتدم في المنطقة بين الأطراف الإقليمية (السنية والشيعية)، ومحاولة  استباقية من قبل الأحزاب الشيعية للاستحواذ على العملية السياسية لمرحلة ما بعد داعش".

ويضيف الشيخ مظهر "ما يجعل الآخرين يشككون في النوايا السياسية لهذا التوجه هو توقيته وكيفية طرحه، فالظروف التي يمر بها العراق من وجود داعش والتشتت السياسي للكتل العراقية وتغيير التوجهات السياسية للكثير من المكونات وخاصة للمكون السني، وبروز مليشيات شيعية كقوة مسلحة رئيسية في البلد، إضافة إلى تطورات الوضع الإقليمي، يجعل من وجود رئيس وزراء شيعي يترأس حكومة كفاءات غير حزبية، ويتحرك وفق توجهات التحالف الشيعي الذي تحول إلى مؤسسة تصنع القرار، يجعل من هكذا دعوة ترسيخا كاملا لدكتاتورية الطائفة".

 ومن جانبه، يرى المحلل الأمني، العميد الركن خليل محمد عذاب، ان"منصب وزير الدفاع الذي منح للعرب السنة، منذ 2003 ووفقاً لنظام المحاصصة الطائفية، لم يفرز أو يعبر عن إرادة السنة أو المكونات الأخرى، كون جميع الوزراء الذين تولوا حقيبة الدفاع في الحكومات العراقية، موالون أو مستسلمون لإرادة الأحزاب والمليشيات الشيعية، المرتبطة بالجارة الشرقية، إيران".

ويضيف،عذاب،في تصريح لأرم نيوز، ان"المؤسسة العسكرية الحكومية حاليا خالية من أي وجود أو إرادة سنية أو كردية فعالة ومؤثرة والتواجد الكردي والسني العربي في البرلمان لا يعطيه القوة الكافية للوقوف ضد توجهات الكتل الشيعية التي ستختار شكل وهوية حكومة الـ"التكنوقراط"الجديدة بحسب حساباتها الطائفية".

وبحسب مصدر سياسي، فإن ورقة أعدتها القوى السنية العراقية، ستقدم للعبادي خلال الساعات القادمة، تطالبه بـ"حل المليشيات الشيعية، كونها أكبر تحدي يمكن أن يواجه أي حكومة كفاءات غير حزبية، من خلال تغلغلها في مفاصل الدولة والمؤسسات العراقية، منذ العام 2005".

ويضيف "بعد تشكيل الحشد الشعبي، بفتوى من المرجع الشيعي،علي السيستاني، وتحوله إلى قوة عسكرية تفوق قوة المؤسسة العسكرية العراقية، وإحاطتها بهالة من القدسية المذهبية، تعززت المخاوف لدى السنة والأكراد من احتمال ولادة دكتاتورية شيعية، تهيمن على مقدرات الأمور في العراق.

ويطرح ساسة سنة وأكراد سؤالاً يعتبرونه جوهرياً في علاقتهم مع المكون الشيعي أمام العبادي الذي ينوي تشكيل حكومة تكنوقراط، مفاده"كيف ستضمن السيطرة على الوضع الأمني بشكل كامل؟ إذا كان هذا هو الحال مع تغول المليشيات في ظل حكومة حزبية، فكيف يمكن تصور نفوذها في ظل حكومة تكنوقراط لا ينتمي أعضائها إلى أي حزب، وكيف ستتحكم هذه المليشيات في قرارات الحكومة وتفرض سيطرتها عليها؟".

وحذرت مصادر سياسية عراقية من أن مساعي رئيس الحكومة العراقية، الرامية إلى دمج المليشيات الشيعية في الجيش العراقي لا يعني القضاء عليها بقدر ما يعني القضاء على الجيش العراقي وتحويله إلى مليشيات تحت نفوذ الزعامات الشيعية.

 واعتبرت انه "إذا أريد حل هذه المليشيات بشكل جاد وإزالة تأثيرها، فمن الضروري تحييد زعاماتها وقاداتها من خلال محاكمتهم على جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، تم توثيقها وثبيتها من قبل مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية دولية.

ويبدو ان السنة الذين رفعوا من سقف مطالبهم في حكومة التكنوقراط التي بشر بها رئيس الوزراء العبادي، حتى تجاوزت الحصص والمناصب إلى آلية إدارة الدولة العراقية والشراكة في صناعة القرار السياسي، تلقى تشجيعاً أمريكياً قد يربك حسابات الكتل الشيعية أو يبقي الوضع على ماهو عليه كون حكومة التكنوقراط الموعودة ليست سوى مدخل للاستحواذ الكامل على القرار السياسي والأمني من قبل الأحزاب الشيعية في العراق، بحسب آراء خبراء ومراقبين.