الأراضي المنهوبة.. معركة السيسي الجديدة

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معركة جديدة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، في أعقاب جولة قضائية انتهت بتبرئة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم الكسب غير المشروع والحصول على أراضي الدولة بطرق غير شرعية.

التصاعد المستمر لما يسمى بعمليات نهب أراضى الدولة في مصر، دفع السيسي لوضع حد لتلك الظاهرة التى التهمت بحسب تقارير حكومية رسمية 16 مليون فدان، قدرت قيمتها بمبلغ 900 مليار جنيه، وتورط في منحها لرجال الأعمال عدد من المسؤولين، أبرزهم وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، المحبوس حاليا، وتجرى محاكمته بتهم تتعلق بتلقيه رشاوى قدرت بملايين الجنيهات مقابل تسهيل استيلاء أحد رجال الأعمال على أراضٍ مملوكة للدولة.

وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة يرأسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة .

وتضم اللجنة، وفق القرار الذي نشرته الصحيفة الرسمية للدولة في عضويتها، وزير التنمية المحلية، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقاري والمساحة والأموال العامة.

إجراءات فورية

وتقوم اللجنة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين لهذه المستحقات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن إجراءات استرداد الأراضي، كما نص القرار على أن يتم إنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية، ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المصرى لإرم نيوز، إن إصدار مثل هذا القانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر قرارا حازما لاسترداد حقوق الدولة، مشيراً إلى أنه حان الوقت لمحاسبة المغتصبين لأراضي الدولة.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر لإرم نيوز، إن القرار جيد وسيوفر للدولة مئات الملايين من الجنيهات، مطالبا بأن تكون إجراءات اللجنة في إطار من القانون والشفافية والوضوح، وأن يتم البدء فى حصر الأراضي المغتصبة كمرحلة أولى، وحصر الأراضي التي جرى بيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية كمرحلة ثانية.

استرداد 70 ألف فدان

وكشفت مصادر في وزارة الإسكان المصرية، لإرم نيوز عن قيام الوزارة بتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية الأراضي التابعة لها في المدن الجديدة، مؤكدة أنه تم استرداد جميع الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة يناير والتي بلغت 70 ألف فدان، بالإضافة إلى استرداد أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الأراضي التابعة لوزارة الإسكان تحت سيطرة الوزارة، مضيفا أنه في حال التعدي على أي قطعة أرض تابعة للوزارة يتم التنسيق فورا مع الجهات الأمنية لسرعة استردادها، فيما كشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن أهم المناطق التي تم التعدي عليها هي وادي النطرون في البحيرة، ومطروح وبرج العرب وطريقا "مصر - الإسماعيلية والإسكندرية" الصحراويان، وطريقا الصعيد الغربي والشرقي، ومحافظة الوادي الجديد وشرق ووسط الدلتا والخطاطبة، وسيناء.

من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة لإرم نيوز إن نلك الأراضي ستعود للوزارات المختصة التي أشرفت على بيعها منذ البداية، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي لا تزال تدور حولها مشكلات بالمحاكم،لافتًا إلى أن الاستثمار الأمثل لتلك الأراضي سيتحدد وفقًا لمكانها كاستثمار سياحي أو سكني وغيره.

16 مليون فدان

وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة، فقد بلغ حجم التعديات على أراضي الدولة في الطرق الصحراوية فقط حوالي مليون و430 ألف فدان في يوليو عام 2012، فيما أكد تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إهدار 50 مليار جنيه من قبل 100 شركة استثمارية خالفت شروط تعاقدات الأراضي وحولتها لمنتجعات ضخمة.

ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوقية، فإن حجم الأراضي المنهوبة من مصر يقدر بنحو 67 ألف كيلو متر مربع أي حوالي 16 مليون فدان بما يعادل 900 مليار جنيها، أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: "فلسطين، الكويت، قطر، لبنان، البحرين".

وأشارت الإحصائيات أن تلك الأراضي كان مخططًا استصلاحها زراعيًا، قبل أن تتحول في غياب الرقابة إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور، ومعظمها في مناطق الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، قال لإرم نيوز إن ثمة الكثير من رجال الأعمال الذين تربحوا من أراضي الدولة وحصلوا علي مساحات شاسعة، مشيرًا إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبيع أرضها للأجانب رغم أن جميع الدول العربية والأفريقية بما فيها السودان في الحدود الجنوبية، لا تبيح بيع الأراضي للأجانب وتتعامل فقط بمبدأ حق الانتفاع.

وفي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فتحت جهات التحقيق عشرات القضايا المتعلقة بالحصول على أراضي الدولة بدون وجه حق، حيث تمت محاكمة الكثيرين من رموز نظام مبارك، قبل أن تتم تبرئتهم جميعًا.

وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد الآمال في عودة تلك الأراضي لحظيرة الدولة، من مغتصبي أموال الشعب، حيث تصاعدت مطالبات للرئيس السيسي، لاسترداد تلك الأراضي ومعاقبة الفاسدين، في أعقاب براءة أبرز الشخصيات فسادًا في قضايا الأراضي، الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بكفالة 50 ألف جنيه أكتوبر 2013.

وكان أبرز الشخصيات التي حصلت على تسهيلات بأراضي الدولة، أحمد عز (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بحصوله على 20 مليون متر مربع، ومحمد فريد خميس (أحد أكبر رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى)، الذي حصل على 20 مليون متر مربع، ومحمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف)، الذي حصل على 20 مليون متر مربع، ونجيب سايروس، الذي حصل على 20 مليون متر مربع.

أعد التحقيق: محمود غريب ودعاء مهران وهبة أنيس.